.. ماذا يحدث فى قطاع السيارات؟

بعد 4 أشهر على «خليها تصدي»

أربعة أشهر مرت على انطلاق حملة «خليها تصدي»، التى دعت إلى مقاطعة شراء السيارات، ومازال الغموض يخيم على سوق السيارات، فما بين «تأكيدات القائمين على الحملة بأنها حققت مكاسب وانتصارات كبيرة، وأن الأسعار سوف تشهد مزيداً من الانخفاض»، و«نفى مستمر من جانب الوكلاء والتجار بأن تكون خليها تصدى قد أثرت على الأسعار»، ينتظر آلاف المستهلكين الراغبين فى الشراء، ما ستسفر عنه المعركة، خلال الأيام القادمة.
«أكبر دليل على تأثير الحملة، انخفاض أسعار السيارات غير الأوروبية رغم عدم مخاطبتها بالإعفاءات».. هذا ما أكدته حملة خليها تصدي، على لسان متحدثها الرسمي، الذى أكد أن الحملة استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا بخفض أسعار جميع السيارات فى مصر من 10 آلاف حتى 90 ألف جنيه، موضحاً أن بعض الشركات اضطرت لتقديم صيانات مجانية لسياراتها بسبب ركود السوق، بعدما استطاعت الحملة توعية المواطنين وتعريفهم بما يدور فى كواليس تجارة السيارات وصناعتها.
المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، كان له رأى مختلف، مع ما أعلنته الحملة، فهو يرى أن انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة الماضية، لم يحدث بفعل حملات مقاطعة الشراء، ولكن جاء نتيجة طبيعية لتعديل الشركات أسعارها عقب تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية، منذ شهر يناير الماضي، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار السيارات الكورية واليابانية، كان ضرورة حتى تستطيع أن تستمر فى المنافسة مع السيارات الأوروبية التى شهدت أسعارها تخفيضات كبيرة.
وأضاف «أبوالمجد»، أن قطاع السيارات يشهد العديد من التحديات التى أثرت على أدائه، لافتاً إلى أنه من الممكن حل أزمة السوق من خلال خطوات فورية وأخرى إستراتيجية.
وقال «أبوالمجد»، إن الحلول الفورية تتمثل فى جلوس جميع الأطراف سواء كان وكلاء أو تجاراً أو موزعين أو قائمين على حملات المقاطعة مع بعضهم البعض، للخروج بتوصيات على أن يكون ذلك بإشراف من جهات حكومية.
أما الحلول الاستراتيجية، فبحسب رئيس رابطة تجار السيارات، تتمثل فى خمسة محاور كفيلة بأن تحل الأزمة الحالية، وأى أزمات مستقبلية، وهي: «أولاً فتح باب استيراد السيارات المستعملة حتى ثلاث سنوات سابقة وهو أمر منطقي، لأن العجيب هو أننا لا نقوم بذلك رغم أن
الطرق المصرية مليئة بسيارات قديمة مر على إنتاج بعضها أكثر من ستين عاماً، ثانياً السماح باستيراد السيارات الزيرو بتاريخ إنتاج يصل إلى عامين سابقين وهو غير مسموح به حالياُ، مع العلم أن هذه السيارات متاحة فى الخارج وبفارق سعرى يصل إلى 30% أو أكثر فى بعض الأحيان، ومن شأن ذلك أن ينعش السوق ويخفض الأسعار، ثالثاً السماح بوجود أكثر من وكيل للعلامة الواحدة وهو ما يخلق جواً من التنافسية فى السوق ويسهم فى إنعاشه، رابعاً مراجعة اللائحة الإجرائية للاتفاقات الدولية لتخفيف معاناة المستوردين ويخلق مناخاً تنافسياً مع الوكلاء، خامساً بالنسبة للسيارات التى تتمتع بزيرو جمارك والتى تخلت الدولة بموجبها عن جزء من إيراداتها كى يستفيد منها المستهلك، لا يجب أن تترك الدولة مهمة تسعيرها للوكيل وحده بل يجب أن تتدخل فيه وهو ما لا يحدث الآن».
أما محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، فصرح بأن التنافسية دفعت وكلاء السيارات الصينية إلى تخفيض أسعار طرازاتهم فى مواجهة العلامات التجارية الأوروبية.
وتوقع أن يخاطب وكلاء السيارات، المصانع العالمية لتقديم طرازاتها بأسعار مخفضة فى ظل المنافسة الشرسة التى تشهدها سوق السيارات منذ تطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ التى مكنتها من تخفيض أسعار بنسب مرتفعة.
وكشف عن تقديم الشركات لمجموعة من العروض الترويجية إلى جانب التخفيضات، شملت منح المستهلكين صيانات مجانية لمدة عام كامل، علاوة على إلغاء المصاريف الإدارية الخاصة ببرامج التقسيط.
الدكتور أسامة محمود، خبير التسويق، ومدير قطاع التسويق بشركة أوتو جروب، أكد «رغم ما روجت له الحملة من معلومات مغلوطة فى بعض الأحيان، إلا أننا لا نستطيع أن ننكر تأثيرها الواضح على قطاع السيارات، وبالتحديد خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، لكنها حالياً استنفدت كل مراحلها، بعد التخفيضات الأخيرة التى أقرها غالبية وكلاء السيارات، إلى جانب تقديم الشركات لمجموعة
من العروض المتميزة، والبرامج التسويقية غير المباشرة، عند الشراء، مثل عروض الصيانة المجانية، وخصومات قطع الغيار، والهدايا، والمساهمة مع العملاء فى وثيقة التأمين».
ولفت «محمود»، إلى أن جميع وكلاء السيارات قاموا بإعادة التسعير، بالاتفاق مع الشركات الأم، بعد تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية، حتى السيارات التى لا تتمتع بالإعفاء الجمركي، مثل الآسيوية والأمريكية، خفضت أسعارها لتحقيق التواجد، والاستمرار فى المنافسة.
ورغم حالة الركود التى تصدرت المشهد خلال الأشهر الماضية، إلا أن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، أكد أن مبيعات السيارات بمختلف أنواعها «الملاكي، والأتوبيسات، والشاحنات»، خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت 35 ألفًاً و118 وحدة، مقابل 35 ألفًاً و112 مركبة، وشهدت مبيعات السيارات المجمعة محليًا تراجعًا بنسبة 6% بإجمالى 17 ألفًاً و736 مركبة، مقابل 18 ألفًاً و877 وحدة، بينما قفزت مبيعات السيارت المستوردة بنسبة 7% لتصل إلى 17 ألفاً و382 مركبة، مقارنة مع 16 ألفاً و235 وحدة.
ووفقًا ل «أميك» تصدرت العلامة «شيفروليه» مبيعات السيارات مستحوذة على حصة سوقية 24% بواقع 8 آلاف و500 سيارة.
وجاءت «نيسان» اليابانية فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 13% بعد تمكنها من بيع 4 آلاف و664 وحدة، وحلت «هيونداي» ثالثاً بحصة 12% بإجمالى 4 آلاف و276 سيارة.
واحتلت العلامة «تويوتا» المرتبة الرابعة بحصة سوقية 9.5% مسجلة بيع 3 آلاف و337 وحدة.
واقتنصت «رينو» المرتبة الخامسة، مسجلة 1750 وحدة مستحوذة على حصة سوقية 5% وسادساً جاءت «بيجو» بمبيعات إجمالية 1703 مركبات، وفى المركز السابع جاءت «كيا» بحصة سوقية 4% بإجمالى 1425 سيارة، وثامناً جاءت «BYD» بحصة 3.4% محققة بيع 1180 وحدة.
وحافظت «سوزوكي» على المرتبة التاسعة بعد تمكنها من بيع 1175 وحدة مستحوذة على حصة سوقية 3.3%.
واحتلت «ميتسوبيشي» المرتبة العاشرة مستحوذة على حصة سوقية 2.6% بإجمالى 590 وحدة، وتلتها «أوبل» بحصة 2.5% بإجمالى 872 مركبة، وتذيلت العلامة «كينج لونج» الصينية المرتبة الثانية عشرة بحصة سوقية 2.4% بإجمالى 853 سيارة، فيما قدرت حصة العلامات التجارية الأخرى بنحو 12.3% محققة 4 آلاف و335 سيارة.
وشهدت الأربعة أشهر الماضية، قيام غالبية شركات السيارات العاملة فى السوق المصرية، بالإعلان عن تخفيضات على أسعار طرازاتها، كان آخرها أول أمس، حيث أقرت مجموعة جى بى غبور أوتو، وكيل علامة هيونداى الكورية فى مصر، خصماً على عدد من سياراتها، يتراوح بين 15 و25 ألف جنيه، لتكون أولى الشركات التى أعلنت عن خصومات جديدة خلال شهر مايو الجاري.
إنفوجراف «أرقام»
17736 مركبة مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال الربع الأول من 2019.
18877 مركبة مبيعات السيارات المجمعة محلياً خلال الربع الأول من 2018.
17382 وحدة مبيعات السيارت المستوردة خلال الربع الأول من 2019.
16325 وحدة مبيعات السيارات المستوردة خلال الربع الأول من 2018.