حكومة الترضيات جريمة فى حق الوطن

سداد فاتورة الانتخابات والمغازلات السياسية والوعود الانتخابية وتقسيم تورتة الوزارات والمحافظين والمجلس الرئاسى على حساب مصلحة مصر ونهضتها أمر غير مقبول، خاصة أننا نتحدث عن مصر الجديدة التى يتمنى أهلها لأن ننحى أهل الثقة والمحسوبية جانبا ونبتعد عن الترضيات التى تعانى منهم البلاد منذ مئات السنين.
والتى يتمنى سكان مصر الجديدة أن نستدعى أهل الخبرة والمعرفة من أجل صالح البلاد والعباد.
نقيب الصحفيين السابق والمفكر السياسى مكرم محمد أحمد طالب جماعة الإخوان المسلمين بأن تراجع أفكارها وتستفيد من اخطائها وأن تمكن الرئيس محمد مرسى من أن يكون رئيسا لكل المصريين، كما طالب الرئيس بأن يخلع عباءة الجماعة.
وعن شكل الحكومة الجديدة وما نسمع من أنها ستكون ائتلافية أوضح أن المهم ليس الإخراج ولكن الاهم هو المضمون.
وأشار نقيب الصحفيين السابق إلى أن تحسين الشكل لا بأس به ولكن لا بد أن يعلم الرئيس أنه المسئول أمام الشعب وهو رأس السلطة.
وقال فى الأغلب الاعم أن يسيطر الإخوان على الوزارات السيادية وأن يتقاسموا الوزارات الخدمية مع التيارات الدينية المتحالفة معهم، فى حين يمنحوا بعض الوزرات ومن أجل تحسين الصورة الى بعض الشخصيات من التيارات الأخرى بهدف المنظر والديكور.
وأشار الى أن خبرة الإخوان قاصرة على ما يسمى الميكروماركت أو الجمعيات الاستهلاكية وعلى مستوى الافراد فهناك خيرت الشاطر نائب المرشد اقتصادى كويس فى مثل هذه المشروعات ولكن الأمر يختلف على مستوى اقتصاد بلد كبير مثل مصر فادارة اقتصاد كلى يختلف كثيراً عن إدارة مشروعات صغيرة فمصر تحتاج سنويا إلى 20 مليار جنيه لتوفير 800 ألف فرصة عمل ونسبة الفقر فيها تصل إلى 50% والبطالة تصل الى 14% وهذا الوضع يحتاج إلى إمكانات أكبر من امكانات الإخوان المسلمين.
وعن مشروع النهضة الذى تم الترويج له فى الانتخابات والذى طرحه المهندس خيرت الشاطر وبعد استبعاده من الترشيحات تبناه الدكتور محمد مرسى أوضح المفكر الكبير مكرم محمد أحمد أن هذا المشروع إخوانى ولم يتح مناقشته قبل الانتخابات وعليهم الآن أن يدعوا لمؤتمر اقتصادى كبير لمناقشة هذا المشروع للوقوف على ما فيه وما مدى صلاحيته للتطبيق وكيف يمكن تدبير الأموال المطلوبة والاستماع إلى رؤية الخبراء والمتخصصين حتى يكتسب طابعاً وطنياً.
فى حين أعرب عن انزعاجه من المدة التى يتحدث عنها واضعو المشروع وهى 26 عاما قائلا وهل يطمع الإخوان فى البقاء فى السلطة لتنفيذ مشروعهم طيلة 26 عاما؟!.
فى حين طالب أحمد عز العرب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بوجود برنامج واضح لهذه الحكومة الائتلافية والتى يجب أن تمثل أغلب القوى السياسية والحزبية وأن يكون هناك برنامج لكى يتفق عليه أعضاء الحكومة وتكون هناك قيادة قوية وقادرة على قيادة هذه الحكومة تملك حق إصدار قراراتها وليست حكومة بدرجة سكرتارية أو مدراء مكاتب.
الخبير الأمنى اللواء فؤاد علام أشار إلي ضرورة توافر الخبرة والقدرة فيمن يتولى وظيفة تنفيذية، وطالب علام بان يكون لاهل الخبرة والعرفة الاولوية فى تولى هذه المناصب.
وعن أهل الثقة قال علام هذه جريمة كانت ترتكب فى حق الوطن ويجب التخلص منها إذا كنا نريد بناء مصر الجديدة.
وطالب علام بتوافر الكفاءة وان يكون معيارا حاسما فى الاختيارات حتى لو كان صاحبها مختلفاً مع متخذى القرار سياسيا أو فكريا.
وضرب مثلا بتولى صدقى سليمان والذي اختاره عبد الناصر وزيرا للسد العالي رغم اختلافه الشديد معه، وأيضا تولى حلمى مراد وزارة التعليم وما حققه من نجاحات رغم اختلافه مع عبد الناصر وحديثا أشار الخبير الأمنى فؤاد علام الى تولى وزير يسارى أثبت نجاحه فى إشارة الى الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعى والذى تم تقسيم وزارته الى وزارتين فى آخر تشكيل وزارى رغم اختلافه فكريا وسياسيا مع متخذى القرار، وكذلك فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى التى أثبتت قدرتها وكفاءتها.
وأشار الى التجربة التونسية والتى سيطر عليها الإسلاميون وعند اختيارهم لرئيس وزراء اختاروا رئيس وزراء شيوعى.
وأصبح السؤال الذى ستجيب عنه الايام القليلة القادمة هل ستتم اختيار رئيس وزراء بعيد عن التيارات الدينية خاصة الحرية والعدالة وفى نفس الوقت يتم فرض وزاراء عليه على غير رغبته ويكون هو رئيس وزراء بدرجة مدير مكتب وللواجهة فقط ومن أجل تحميله المسئولية فى حالة فشل وزارته؟
وهل سيتم تقسيم المناصب التنفيذية من وزارات ومحافظين على مبدأ الغلبة السياسية والتكويش اللذين هما عنوان المرحلة؟
وتوزيع بعض الوزارات غير المهمة على البعض لتحسن الصورة فى محاولة جديدة لتذكيرنا بما كان يقوم به الحزب الوطنى المنحل من أجل شكل التورتة والسلام؟
وهل سيتم اختيار رئيس وزراء بكامل صلاحياته وعدم الانتقاص من حقوقه فى تشكيل وزارة وطنية واختيار محافظين وتنفيذيين بعيدا عن المحاصصة الحزبية أو الترضيات؟
كل هذه الأسئلة فى إنظار الاجابة عليها خلال الأيام المقبلة وحتى يثبت من يتحدثون عن المشاركة حديثا فعاليا على أرض الواقع وأن تتطابق الأقوال مع الأفعال؟