نجم: توقيع مذكرة لتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة لتدريب الكوادر الفنية بالبنوك

«المركزية العربية» تطالب بدعم مشروعات متناهية الصغر وتعزيز وصول الخدمات المالية للأفراد

أكد مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على دعمه الكامل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لحصولها على الخدمات المالية ويشجع على التوسع فى استخدامات التكنولوجيا المالية مع الاهتمام بنشر ثقافة التمويل المسئول فى العمل المصرفى.
ودعا المجلس كافة الدول الأعضاء إلى إحياء فعاليات اليوم العربى للشمول المالى بتنفيذ الفعاليات والأنشطة التى تعمل على تعزيز وتوضيح رؤية الشمول المالى وأهدافه.
وقال المجلس: إن تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية فى الدول العربية فى مقدمة اهتماماته لما يحققه من دعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحوا أن الشمول المالى يلعب دوراً رئيسياً فى مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية، حيث يمثل حلقة مهمة لتوليد فرص العمل والتخفيف من تأثير التقلبات الاقتصادية والمالية، ويدعم الجهود التى تقوم بها الدول العربية لتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة المالية لمواجهة تحديات البطالة خاصة بين الشباب. وتعميق القطاع المالى والمصرفى وتعزيز استقراره وسلامته وتقوية دوره فى خدمة مساعى النمو الاقتصادى الشامل.
كان مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية فى عام 2016 قد بادر إلى اعتماد يوم 27 أبريل من كل عام كيوم عربى للشمول المالى، حيث تتم الاحتفالية هذا العام تحت شعار «الشمول المالى نحو التنمية المستدامة».
وطالب المجلس بإطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وتعززت هذه الجهود بإطلاق صندوق النقد العربى بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية - تحت مظلة المجلس - المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالى فى الدول العربية (FIARI) بهدف تمكين وتعزيز القدرات والإمكانيات لتذليل العقبات التى تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالى فى الدول العربية.
أكد المجلس على أهمية دور المصارف
المركزية ومؤسسات النقد العربية والهيئات الرقابية على القطاع المالى بالدول العربية فى تعزيز الشمول المالى من خلال وضع القوانين والتشريعات التى تهدف إلى تعزيز نشر الخدمات المالية والمصرفية، وتطوير نظم الدفع والاستعلام الائتمانى، وتحديد الفجوات والمعوقات فى جانبى العرض والطلب واتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بمعالجتها، وتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والأطراف ذات العلاقة لممارسة دورها فى نشر الوعى والثقافة المالية، لتمكين وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية. مؤكدا على أهمية مواصلة تطوير الدول العربية لبرامج واستراتيجيات وطنية للشمول المالي، وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا المالية فى هذا الإطار، وتعزيز حماية مستهلكى الخدمات المالية ومواصلة الاهتمام بدعم الشباب وتمكين المرأة مالياً، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز وصولها للخدمات المالية. بجانب الاهتمام بنشر ثقافة التمويل المسئول بين مؤسسات الإقراض نظراً لأهميته ودوره فى الحفاظ على حقوق البنك والعملاء وبالتالى تعزيز الاستقرار المالي، وذلك من خلال قيام مزودى الخدمات المالية بتقديم منتجات تتناسب مع احتياجات عملائهم، وإجراء تقييم ائتمانى دقيق للعميل، لاتخاذ القرار المناسب فيما يخص التمويل، حيث يرتبط الإقراض المسئول بالشمول المالى، فالإقراض المسئول يعزز من مستويات الشمول المالى للفئات المستهدفة من خلال التوسع فى منح القروض الإنتاجية والتطويرية لمختلف القطاعات الاقتصادية والمستحدثة مثل قروض الطاقة المتجددة وإقراض المرأة.
وحث المجلس على الأهمية المتزايدة التى تكتسبها استخدامات التكنولوجيا المالية فى القطاع المالى والمصرفى والنمو الكبير والمتسارع الذى تشهده صناعة هذه التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها على مستوى
العالم والفرص الكبيرة التى تتيحها لتعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية وخاصة فى مجال دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية وتشجيع ريادة الأعمال، مما يستلزم التشاور بصورة مستمرة حول تداعيات استخدامات هذه التكنولوجيا واتجاهاتها، سعياً لتعظيم الفائدة من الفرص التى توفرها من جهة والحد من الانعكاسات السلبية على سلامة ونزاهة العمل المالى والمصرفى من جهة أخرى. مشيدا بإطلاق صندوق النقد العربى لمجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، التى تهدف إلى تدارس مواضيع التكنولوجيا المالية الحديثة والتشاور وتبادل الخبرات والمعرفة حول قضاياها وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها فى الدول العربية.
وعلى الجانب الآخر قام وقع البنك المركزى المصرى مذكرة تعاون ثلاثية مع البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، والمعهد المصرفى المصري، لتدريب الكوادر الفنية بالبنوك المركزية والتجارية الأفريقية والبنوك العاملة بمصر على استخدام المنصة الإلكترونية لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات الأفريقية MANSA.
وقع مذكرة التعاون كل من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وعمرو كامل نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، وعبدالعزيز نصير المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى.
قال نجم: «المذكرة الموقعة تتوافق مع توجه الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الأشقاء فى كافة الدول الأفريقية، خاصة مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقي، ورئاسة البنك المركزى المصرى لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، حيث يساعد تدريب الكوادر الفنية الأفريقية فى مقر المعهد المصرفى المصرى على دعم الريادة المصرية فى قارة أفريقيا كما ينعكس بالإيجاب على تيسير التعاون الاقتصادى بين الدول الأفريقية».
ومن جانبها أوضحت الدكتورة نجلاء نزهى، مستشار محافظ البنك المركزى المصرى للشئون الأفريقية والمشرف على قطاع البحوث الاقتصادية، أن المنصة الإلكترونية MANSA هى الخدمة الأولى من نوعها فى العالم التى تقوم بإتاحة البيانات الخاصة بالبنوك والمؤسسات غير المالية والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بكافة الدول الأفريقية، مما يساعد على خفض مخاطر وتكلفة الائتمان، ويدعم الثقة فى منظومة البنوك الأفريقية وبالتالى زيادة حجم التجارة الأفريقية البينية.
وتتميز المنصة بدقة المعلومات، بالإضافة إلى عرضها بشكل معيارى يتيح المقارنة، وتحديثها بشكل دورى وإتاحتها لجميع المشتركين حول العالم مما سيسهم بدوره فى التعريف بالأنشطة التجارية بالقارة، وخفض المخاطر التجارية، وزيادة الشفافية.