أوصى المؤتمر السنوى لاتحاد المصارف العربية بضرورة اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية بالمنطقة العربية. ومعالجة العجز السنوى فى موازنات الدول العربية من خلال ترشيد النفقات العامة ومن المناسب اعتماد أسلوب تخصيص الموازنات للوزارات والدوائر الحكومية بناء على توقعات الإدارات العامة بحيث تتصرف الوزارات فى حدود المبالغ المخصصة لها، وطالبوا بالبحث عن مصادر دين خارجية طويلة الأجل وذات تكلفة منخفضة وتقليل الاعتماد على الاقتراض المشروط الذى يسبب آثارًا اقتصادية سلبية على اقتصاديات الدول العربية. وأعلن الأمين العام للاتحاد وسام حسن فتّوح قرار مجلس إدارة الاتحاد بمنح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جائزة «محافظ العام 2019». وطالب المؤتمر بإيجاد استراتيجيات واضحة وطويلة المدى للدين العام تهدف إلى معالجة كافة تداعيات تفاقم حجم المديونية العامة وتشمل وضع أسس علمية وعملية واضحة للاقتراض المحلى والخارجى من حيث حجمه والدول التى يمكن الاقتراض منها، وبالتالى وضع معايير محددة للاقتراض يتم الالتزام بها من الجهات المعنية كافة من دون استثناء، وتشمل أيضًا خارطة طريق واضحة لتخفيض الدين العام ضمن فترة زمنية محددة. وحث على تحفيز النمو الاقتصادى فى الدول العربية وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر. وتمويل المشاريع الرأسمالية للحكومة من خلال أساليب التمويل المبتكرة والتى لا يترتب عنها أى ديون على الحكومة، مثل أساليب البناء – التشغيل – التأجير – التحويل. وإطلاق الطاقات الكامنة فى الشباب العربى لدفع النمو فى الاقتصادات العربية. ونوه إلى ضرورة تطوير الأطر المؤسسية والمؤسسات العامة والسياسات فى دول التحول العربى لمواكبة عملية إعادة الإعمار فيها. وعقد المؤتمر المصرفى العربى السنوى خلال الفترة 23 – 25 أبريل فى بيروتلبنان تحت رعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريرى وحضور حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، انعقد تحت عنوان: «الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة» بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان متزامناً مع اجتماعات أجهزة الاتحاد (مجلس الإدارة والجمعية العمومية)، بمشاركة ما يزيد على 400 شخصية اقتصادية ومالية ومصرفية لبنانية وعربية وأجنبية بينهم وزراء مال واقتصاد، ومحافظون وكمركزية، ورؤساء بنوك ومؤسسات مالية. على هامش المؤتمر أجريت بالعاصمة اللبنانيةبيروت انتخابات مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الجديد 2019-2022 ، وتم انتخاب اثنين من مصر، لتصبح مصر الدولة الوحيدة التى يمثلها اثنان داخل مجلس إدارة الاتحاد حيث تم انتخاب محمد الأتربى نائباً لرئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ممثلاً عن مصر، وطارق فايد عضوًا فى مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ممثلاً للمصارف المشتركة وانتخاب الشيخ محمد جراح الصباح رئيساً لاتحاد المصارف العربية. وتأسس اتحاد المصارف العربية فى الثالث عشر من شهر مارس من عام 1973، إثر اجتماع نخبة من قيادات المصارف والإدارة العرب وتحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية، من أجل إنشاء هيئة/منظمة عربية إقليمية تعمل فى نطاق الاتحادات المنبثقة عن جامعة الدول العربية. ويعمل الاتحاد على تعزيز التعاون المصرفى العربى وتطوير العمل المالى العربى وزيادة دور المصارف العربية التمويلى على مستوى المنطقة العربية. ويستهدف دعم الروابط وتوثيق أواصر التعاون بين المصارف العربية وإبراز كيانها العربى تحقيقاً لمصالحها المشتركة، وتطوير العمل المصرفى والتمويلى فى الدول العربية، وزيادة فعالية الدور الذى تقوم به المصارف ومؤسسات التمويل العربية فى دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويتخذ الاتحاد من مدينة بيروت عاصمة الجمهورية اللبنانية مقراً رئيسياً له، مع مكاتب خارجية تابعة فى عدد من الدول العربية لاسيما مصر والسودان والأردن، وشبكة من العلاقات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات المصرفية والمالية المنتشرة فى دول عربية أخرى بحيث يتعاون الاتحاد معها لتوفير خدماته المتنوعة للقطاعات المصرفية فى هذه الدول. ويضم الاتحاد أكثر من 320 مؤسسة تشتمل على أبرز وأكبر المؤسسات المصرفية والمالية العربية.