سويسرا ترفض فرض حظر نفطى على إيران

أعلنت سويسرا، اليوم الخميس، توسيع العقوبات التي تفرضها على إيران من دون أن تشمل حظراً نفطياً عليها مثلما فعل الإتحاد الأوروبي.
وأصدرت الحكومة السويسرية بياناً اليوم الخميس، قالت فيه إن المجلس الفدرالي قرر أمس تشديد العقوبات على إيران، وقالت إن الخطوة تقرّب سويسرا من العقوبات التي فرضها الإتحاد الأوروبي في السابق.
ولكن البيان تابع أنه لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية، لم يتم حظر التعاملات التي تتعلق بالنفط الإيراني والمنتجات البروكيمائية كما حصل مع الاتحاد الأوروبي.
وتؤثر العقوبات السويسرية الجديدة على الإمدادات لقطاع البتروكيماويات والمعدات التي تستخدم في المراقبة على الإتصالات والإنترنت فضلاً عن شراء وبيع المعادن النفيسة والألماس.
كما وسّعت سويسرا لائحة التجهيزات ذات الإستخدام المزدوج، وفرضت عقوبات مالية على 78 شخصاً يتهمون في التورط بانتهاك خطرة لحقوق الإنسان.
وأشارت الحكومة إلى أنه يتعيّن إبلاغ وزارة الشؤون الإقتصادية عن أيو تعاملات تتعلق باستيراد وشراء وبيع وشحن النفط الخام الإيراني أو المنتجات النفطية والبتروكيميائية والتعاملات المالية والتأمين المتصلة بها.
وقالت الحكومة إن سويسرا، التي ليست عضواً في الإتحاد الأوروبي، لم تستورد أي نفط خام من إيران منذ العام 2006.
وبدأ سريان حظر فرضه الإتحاد الأوروبي على إستيراد وشراء وشحن النفط الإيراني، في الأول من يوليو الجاري.