أظهرت وثيقة للاتحاد الاوروبي نشرت اليوم الثلاثاء أن الاتحاد أضاف بنك تجارت الايراني المملوك للدولة الى قائمة العقوبات ليزيد الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي. واتفقت حكومات الاتحاد الاوروبي أمس الاثنين على فرض حظر فوري على جميع العقود الجديدة لاستيراد وشراء ونقل النفط الخام الايراني وتجميد أصول البنك المركزي الايراني. واتفقوا أيضا على حظر المتاجرة في الالماس والذهب والمعادن النفيسة الاخرى مع البنك المركزي والكيانات الحكومية الايرانية الاخرى. وقال الاتحاد الاوروبي ان بنك تجارت يسهل بشكل مباشر جهود ايران النووية وعلى سبيل المثال من خلال تحويل عشرات الملايين من الدولارات العام الماضي لمساعدة وكالة الطاقة الذرية الايرانية في شراء اليورانيوم الخام. وأضاف الاتحاد أنه سبق لبنك تجارت مساعدة بنوك ايرانية معينة في الالتفاف على العقوبات الدولية. وتابع أن بنك تجارت دعم أيضا شركات ووحدات تابعة للحرس الثوري الايراني من خلال تقديم خدمات مالية لبنوك أخرى. وتأمل القوى الغربية في أن يؤدي تشديد العقوبات من جانب الاتحاد الاوروبي الى جعله أكثر قربا من السياسة الامريكية مما يجبر ايران على التراجع أو وقف نشاطها النووي الذي تعتقد القوى الغربية أنه يهدف لانتاج أسلحة نووية بينما تقول طهران انها تخصب اليورانيوم للاغراض السلمية فقط..