أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم ، عن عزمه الانسحاب من اتفاقية تجارة الأسلحة، في خطوة تم انتقادها من جانب مؤيديه. وقال ترامب - في الاجتماع السنوي لرابطة البنادق الوطنية، التي تمثل لوبي السلاح في الولاياتالمتحدة، وهي جمعية مقربة من الرئيس الجمهوري - : "إن هذه الاتفاقية تمثل تهديدًا لحقوقكم .. وفي ظل إدارتي، لن يتم التنازل عن السيادة الأمريكية لأي طرف".. مؤكدًا بقوله: "لن نسمح أبدًا للبيروقراطيين الأجانب بأن يسحقوا التعديل الثاني للحريات. لذلك، فإن حكومتي لن تصدق على اتفاقية تجارة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة، وأتمنى أن تكونوا سعداء بذلك".. حسبما أوردت مجلة "بويلتيكو" في نسختها الأمريكية. ويُعتبر هذا القرار هو الأحدث في سلسلة الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لإنهاء مشاركتها في عدد من الاتفاقيات الدولية التي تشمل اتفاق باريس للمناخ، والاتفاق النووي الإيراني، ومؤخرًا معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى مع روسيا. يشار إلى أن معاهدة تجارة الأسلحة هي مشروع معاهدة لتنظيم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية، وقد تم التفاوض على المعاهدة في مؤتمر عالمي تحت رعاية الأممالمتحدة في 27 يوليو 2012 في نيويورك. حيث لم يتمكن المؤتمر من التوصل إلى إجماع حول النص النهائي، وفي 2 أبريل 2013 وافق 154 من 193 من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة على نص المعاهدة وامتنع 23 عضوًا عن التصويت وعارضت ثلاث دول هي إيران وسوريا وكوريا الشمالية الصياغة الحالية للمعاهدة. كما أن هناك العديد من البلدان، بما فيها الولاياتالمتحدة، تخضع لمراقبة تصدير الأسلحة، ولكن لم يكن هناك معاهدة دولية تنظم تجارة الأسلحة العالمية التي تقدر بنحو 60 مليار دولار. وتهدف المعاهدة لتنظيم سوق الأسلحة المقدر بستين مليار دولار أمريكي، وبين القواعد الناظمة أن يقدِر كل بلد ما إذا كانت الأسلحة التي يصدّرها يمكن أن تسهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو الجريمة المنظمة أو الاعتداءات.
