«المالية» تطلق مبادرة إشراك المواطنين فى تحديد أولويات الإنفاق على التنمية

مليار دولار من الصندوق الكويتى لتنفيذ مشروعات جديدة
أعلنت وزارة المالية عن مبادرة جديدة لتعميق المشاركة المجتمعية فى السياسة المالية للدولة، عبر تطبيق مبدأ الموازنة التشاركية من خلال تنظيم ورش عمل يشارك بها قيادات الوزارات المعنية فى المحافظات المختلفة، لعرض ومناقشة برامج الموازنة العامة للدولة مع المواطنين وأجهزة المحليات.
وشدد الدكتور محمد معيط وزير المالية على ضرورة مراعاة الوزارة توصيات واقتراحات المشاركين فى تلك الورش فى تنفيذ الموازنة العامة وتحديد المشروعات العامة الممولة من الخزانة العامة.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولى ووزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتنمية المحلية تحت عنوان الموازنة التشاركية، وعقدت فى القاهرة مؤخراً.
وأكدت «المالية» أن المبادرة الجديدة تأتى فى إطار حرص الدولة على مشاركة المواطن والمجتمع المدنى فى اختيار المشاريع التى تمولها الخزانة العامة من حصيلة الضرائب التى يسددها المواطنون.
وتعد المبادرة استجابة لتوصيات ورشة العمل مع البنك الدولى ووزارتى التخطيط والتنمية المحلية مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز سياسة الشفافية والتواصل المجتمعى وتمكين المواطن من المشاركة فى اختيار أوجه إنفاق ضرائبه.
من ناحية أخرى قرر الصندوق الكويتى دعم المشروعات الجديدة فى مصر حتى عام 2022
بمليار دولار، جاء ذلك بعد اجتماع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعبدالوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتى، على هامش اجتماعات مؤسسات التمويل العربية المقامة بالكويت.
وبحث الجانبان دعم الصندوق للمرحلة الثانية من مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، واستكمال مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الذى يساهم الصندوق فيه ويعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم فى مجال معالجة المياه، حيث تبلغ طاقة المحطة 5 ملايين متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى مجموعة من المشروعات فى مجالات الطرق والموانئ والموارد المائية، وذلك فى إطار برنامج التعاون الحالى بين مصر والصندوق من 2019 إلى 2022 بقيمة مليار دولار.
وذكر عبدالوهاب البدر أن إجمالى المشروعات التى قام الصندوق الكويتى بدعمها منذ نشأته فى مصر حوالى 50 مشروعاً فى مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحى بنحو 3.65 مليار دولار.
وبحث الجانبان مساهمة الصندوق فى دعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 70 مليون دينار كويتى
(ما يعادل حوالى 230 مليون دولار) الذى يتضمن تنفيذ محطة لمعالجة مياه المصرف بطاقة 5 ملايين متر مكعب يومياً تعد الأكبر على مستوى العالم والتى ستساهم فى تحقيق تنمية زراعية وصناعية متكاملة بالمنطقة، كما تم التباحث حول استكمال الدعم المطلوب للمشروع والذى يقدر بحوالى 75 مليون دينار كويتى (ما يعادل حوالى 248 مليون دولار).
وذكر عبداللطيف الحمد، أن إجمالى المشروعات التى قام الصندوق العربى بدعمها فى مصر نحو 63 مشروعاً فى مجالات الكهرباء والزراعة والتعليم والرى والنقل والصناعة والتعدين ومياه الشرب والصرف الصحى والخدمات الاجتماعية بنحو 1.5 مليار دينار كويتى (ما يعادل حوالى 5 مليارات دولار).
على جانب آخر اعتمدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مبلغ 120 مليون جنيه لعدد من المشروعات لتنمية محافظة أسوان ومنطقة نصر النوبة.
تم تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه لحفر آبار لرى أراضٍ فى النوبة مع تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لمشروعات تضمنت شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع بعدة قرى بمركز نصر النوبة إلى جانب توصيل المرافق الداخلية للإسكان الأولى بالرعاية وإسكان الشباب فضلاً عن تطوير واستكمال مراكز شباب بالمحافظة.
كما اعتمدت هالة السعيد مبلغ 193.205 مليون جنيه لمحافظة بنى سويف حيث تم تخصيص مبلغ 44.170 مليون جنيه لمشروعات المرحلة الأولى للعام المالى 2018/2019 ضمن برنامج استهداف الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة كما تم تخصيص مبلغ 149.035 مليون جنيه لكافة القطاعات بالمحافظة حرصاً على استمرار تطوير القرى الأكثر احتياجاً وتلبية احتياجاتها.