أسعار السيارات لن تشهد تخفيضات جديدة.. والخصومات بلغت سقفها

قال أسامة محمود، خبير تسويق السيارات، ومدير تسويق شركة «أوتو جروب»، إن مبيعات السيارات فى مصر سوف تشهد تحسنا ملحوظا خلال النصف الثانى من 2019، بعد انتهاء حالة الركود التى أصابت السوق، وانحصار تأثير حملات مقاطعة الشراء، بعدما قامت الشركات بتخفيض الأسعار، وقدمت عروضاً وخصومات ساهمت بشكل كبير فى عودة حركة البيع والشراء مرة أخرى.
وأوضح أن المستهلك بات أمامه العديد من الخيارات فى ظل العروض المقدمة حاليا من الشركات، سواء الخاصة بما قبل البيع، أو خدمات ما بعد البيع، والتى أصبحت عنصرا أساسياً.
وأضاف «محمود»، خلال حديثه ل«سيارات الوفد»، أن الوقت مازال مبكراً للحديث عن الاعتماد على السيارات الكهربائية فى مصر.. وإلى نص الحوار:
- ماذا يحدث فى قطاع السيارات؟
قطاع السيارات مر بفترات صعبة، كان أصعبها على الإطلاق، الفترة التى أعقبت تعويم الجنيه فى 2016، نظراً لعدم تفهم المستهلك للأسعار الجديدة المرتفعة، وتوقفت تماماً بعدها حركة البيع والشراء، حتى عادت تدريجياً، بعد تقبل العملاء للزيادات، لتبدأ أزمة جديدة فى الظهور، وهى ظاهرة ال«أوفر برايس»، أى البيع بسعر أعلى من السعر الرسمي، فبعض التجار استغلوا قلة الكميات المعروضة من السيارات، أمام تزايد الطلب، وقاموا بتعطيش السوق، لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وحققوا مكاسب خيالية من وراء ذلك، ومع الوقت بدأت هذه الظاهرة تنحصر تدريجياً، حتى اختفت تماماً بنهاية 2017، وبدأ السوق فى الاستقرار نسبياً خلال النصف الأول من 2018، قبل أن تتوقف عملية البيع والشراء مرة أخرى، بداية من النصف الثانى لعام 2018، لتبلغ حالة الركود ذروتها خلال الربع الأخير تحديداً، نتيجة لعدة أسباب: السبب الأول هو تأجيل العميل لقرار الشراء انتظاراً لتطبيق الإعفاء الجمركى الكامل على
السيارات الأوروبية، فى «يناير» 2019، خاصةً فى ظل ما تردد عن انخفاض الأسعار بنسب تصل إلى 40% بعد الإعفاءات، وهو أمر غير صحيح، أما السبب الثاني، فهو ظهور حملات مقاطعة شراء السيارات، والتى ساهمت أيضاً فى توقف العملية البيعية، أما السبب الثالث والأخير فهو قلة السيولة، واتجاه البعض إلى الاستثمار فى القطاع العقاري.
- إذن هل ترى أن حملة «خليها تصدي» أثرت على سوق السيارات؟
بالفعل.. فرغم ما روجت له الحملة من معلومات مغلوطة فى بعض الأحيان، إلا أننا لا نستطيع أن ننكر تأثيرها الواضح على قطاع السيارات، وبالتحديد خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، لكنها حالياً استنفذت كل مراحلها، بعد التخفيضات الأخيرة التى أقرها غالبية وكلاء السيارات، إلى جانب تقديم الشركات لمجموعة من العروض المتميزة، والبرامج التسويقية غير المباشرة،عند الشراء، مثل عروض الصيانة المجانية، وخصومات قطع الغيار، والهدايا، والمساهمة مع العملاء فى وثيقة التأمين.
- لكن مازال هناك من يؤجل قرار الشراء انتظاراً لإقرار تخفيضات جديدة.. ما مدى صحة ذلك؟
أسعار السيارات لن تشهد تخفيضات جديدة، والخصومات بلغت سقفها، والشركات لا تستطيع أن تقدم المزيد، فى ظل الأعباء المالية التى تتكبدها، وغالبية العملاء أصبحوا يتفهمون ذلك، وباتت لديهم قناعة تامة بأن الأسعار لن تشهد تراجعات جديدة.
- طالما أن العميل اقتنع بأن التخفيضات بلغت سقفها.. هل بدأت حركة المبيعات فى العودة مرة أخرى؟
كما سبق أن ذكرت، حركة البيع تأثرت بشكل كبير خلال شهرى «يناير»، و«فبراير»،
وبدأت فى التحرك نسبياً مع بداية «مارس»، وانتعشت بشكل كبير خلال أول أسبوعين من «أبريل» الجاري، ويكفى عودة العميل إلى الدخول إلى صالات العرض، للاستفسار عن بعض الموديلات، بغض النظر عن تنفيذه لعملية الشراء أم لا، وأتوقع أن يشهد النصف الثانى من 2019، تعافى سوق السيارات تماماً، خاصةً أن المستهلك بات أمامه العديد من الخيارات فى ظل العروض المقدمة حاليا من الشركات.
- كيف ستتعامل الشركات مع مخزون 2019 من السيارات مع بداية ظهور موديلات 2020 فى السوق؟
تأثير ظهور موديلات 2020 على مخزون 2019، محدود، ويظهر فى بعض العلامات التجارية التى طرحت موديل 2020 من طراز معين، بشكل أحدث، ومواصفات أعلى من موديل 2019، وبنفس السعر، ففى هذه الحالة سيفضل العميل الحصول على موديل 2020.
- بعد الإعفاء الجمركى للسيارات الأوروبية..ما هو مستقبل السيارات الآسيوية والمجمعة محلياً ؟
جميع وكلاء السيارات قاموا بإعادة التسعير، بالاتفاق مع الشركات الأم، بعد تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية، حتى التى لا تتمتع بالإعفاء الجمركي، مثل الآسيوية والأمريكية، لتحقيق التواجد، والاستمرار فى المنافسة، مع السيارات الأوروبية التى باتت تتمتع بأسعار منخفضة.
- بعيداً عن مشكلات سوق السيارات وما يشهده من أحداث.. بصفتك خبيرًا فى تسويق السيارات كيف ترى فرص السيارات الكهربائية فى مصر خلال الفترة الحالية؟
بدايةً يجب أن نعلم أن هناك مجموعة عناصر يجب توافرها قبل الحديث عن السيارات الكهربائية، أولاً توافر البنية التحيتة اللازمة لاستخدام هذه السيارات، ثانياً توافر القدرة الاقتصادية والفنية للوكلاء والموزعين والتجار لممارسة هذا النشاط، والعنصر الثالث هو ثقافة المستهلك ومدى تقبله لهذه الفكرة، ودعنى أحدثك عن تجربة الاتحاد الأوروبي، فمنذ 4 عقود، ويسعى الاتحاد الأوروبى إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة، خاصةً فى قطاع السيارات، وبعد كل هذه السنوات تمكن الاتحاد الأوروبى من تحويل حوالى من 15 إلى 20% فقط من حجم السوق إلى سيارات كهربائية، رغم كل الدعم الذى يتم تقديمه، وتوافر العناصر الثلاثة التى تحدثنا عنها، ونستخلص من هذا، أن الأمر ليس بالسهل كما يراه البعض، والوقت مازال مبكرًا للحديث عن الاعتماد على السيارات الكهربائية فى السوق المصرية.