بعد إلغاء جمارك.. دعوات لمقاطعة الشراء !

الأسبوع الماضى كان حافلا لسوق السيارات فى بلدنا. شركات السيارات بدأت الإعلان عن الأسعار الجديدة بعد مرور ساعات قليلة من عام 2019. وقمنا أنا وزملائى بنقلها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعى. تواصلت مع عدد كبير من المسؤولين داخل قطاع السيارات، وأستطيع أن أؤكد أن الجميع يعيش حالة حماس قوية وغير مسبوقة لعامنا الجديد، والذى أتوقع أن تسجل فيه سوق السيارات مبيعات وأرقام قياسية، بعد سنوات عديدة من الهبوط والتراجع، والمبيعات المحدودة. القرارات الجديدة، سواء بخصوص إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية بالكامل، أو فتح الباب لاستيراد السيارات المستعملة الكهربائية والهجينة، وإعفاء الكهربائية بالكامل من الرسوم الجمركية، وحصول الهجينة المستوردة من أوروبا أيضا على الإعفاء الجمركى، كل هذه العوامل تخدم مصلحة المستهلك بشكل غير مسبوق.
بمجرد الإعلان عن التخفيضات، ظهرت أصوات على مواقع التواصل الاجتماعى، تطالب الشعب المصرى بمقاطعة شركات السيارات. والامتناع تماما عن الشراء حتى يتم تخفيض الأسعار أكثر وأكثر. أيضا قرأت عدد كبير من التعليقات تطالب الدولة بفرض الرقابة على أسعار السيارات، ومراجعة بنود التسعير وتحديد مكاسب الوكلاء. والحقيقة أريد التعليق على النقطتين.
أولا: حملات المقاطعة، أو «خليها تصدى» كما هى معروفه على السوشيال ميديا. لا أعتقد أن الأسعار سوف تتحرك بشكل كبير مرة أخرى، قد يُحدِث دخول السيارات الهجينة تأثيرا على أسعار السيارات الفاخرة، ولكن بشكل عام تحرك الأسعار وانخفاضها حدث بالفعل. نصيحتى للمستهلك هى الشراء الأن، أو الانتظار 10 أو 15 يوما حتى تعتمد باقى الشركات الأوروبية أسعارها وتعلن عنها رسميا. أعتقد أن الحديث عن المقاطعة الآن فى غير محلة، خصوصا ونحن نضع قدمنا بالفعل على أولى خطوات السوق المنفتحة. نقطة ثانية أن المستهلك المصرى بارع فى مقاطعة المنتجات التى لا يريد شرائها فقط! ولكن -وبعد سنوات طويلة فى هذه المهنة- أستطيع أن أؤكد أننا كمستهلكين فى مصر من النوع «إللى بيشبط»! وهذا يفسر ظاهرة ال«أوڤر برايس» التى انتشرت فى السنوات الماضية. الزبون بيدفع 30 و40 ألف وأحيانا 80 و100 حتى يستلم سيارته الجديدة فورا بدون انتظار 3 أو 4 أشهر. إذا كانت السيارة التى تريد شراءها أوروبية، وتم الاعلان عن أسعارها الجديدة والسيارة نفسها متوفرة موديل 2019، قم بحجزها وشراءها فورا بلا تردد. إذا كنت تفاضل بين عدد من الموديلات، أعتقد أن عليك الانتظار حتى يتم الإعلان عن جميع الأسعار، حتى تضع أمامك المزيد من الاختيارات.
ثانيا، قصة رقابة الدولة على أسعار السيارات. فعليا ومع المعطيات الجديدة التى ذكرتها فى بداية حديثى، نحن الأن نأسس سوق صحية، تخضع بالفعل لقوانين العرض والطلب. وسوف يظهر الوجه الإيجابى للسوق المنفتحة بعد أسابيع قليلة من بداية استيراد السيارات الهجينة المستخدمة. لذلك لا يمكن المطالبة بالرقابة على الأسعار، وأى تدخل من هذا النوع سوف تنتج عنه ممارسات احتكارية جديدة، وندخل مرة أخرى فى نفس الدائرة المغلقة التى علقنا فيها لعشرات السنين.
* ●●
من التعليقات المميزة على مقالى الأسبوع الماضى، الذى تم نشره تحت عنوان: «2019 بداية جديدة لسوق السيارات فى مصر!»، كان تعليق الصديق العزيز أحمد مجدى يوسف، وهو من الصحفيين البارعين المتخصصين فى السيارات. كتب مجدى:
أختلف معك فى النقطة المتعلقة بالسيارات الهجينة. لازال الوقت مبكرا للغاية لأن تستحوذ على نصيب الأسد من اهتمام العملاء أو المبيعات بشكل عام. مشاكل السيارات الهجينة ليست هينة ومكلفة للغاية. عادة معظم السيارات الهجينة فى الخارج يغطى الضمان الخاص بها من 8 إلى 10 سنوات أو 160 ألف كم، لأن أعطال البطاريات متكررة لذا تلزم بعض الولايات الأمريكية على سبيل المثال أن يغطى الضمان هذه المدة أو حتى 240 ألف كم. السؤال الآن، ما فترة الضمان التى سيغطى فيها الوكلاء السيارات الهجينة فى مصر؟ وماذا عن الأيدى العاملة المدربة؟ إذا كان معظم الوكلاء، إن لم يكن أغلبهم، يعجزون عن تصليح ناقل حركة الCVT، ويغيروه بالكامل، فماذا سيفعلون مع عطل أصاب البطاريات؟ وإذا عرفنا أن ثمن البطارية وحدها يصل إلى 6000 دولار أمريكى دون احتساب تكاليف العمالة فى التوكيل فى أمريكا، وبخلاف أى مصاريف أخرى، فهل يتحمل العميل هذه التكلفة فى حال لم يغطى الضمان سنوات عديدة؟ هناك أسئلة عميقة تتعلق بنمو هذه الفئة من السيارات مبيعيا فى مصر.
ردى على الصديق أحمد مجدى: كتبت أننى أتوقع أن تحصل السيارات الهجينة على نصيب الأسد من اهتمام العملاء، «اهتمام» وليس مبيعات. مقارنة مثلا بمستوى الاهتمام «شبه المنعدم» التى حصلت عليه السيارات الكهربائية، عندما بدأ تقديمها فى سوقنا المحلية بشكل رسمى وغير رسمي. نقطة صيانة السيارات الهايبرد ليست معقدة كما يعتقد البعض، بدليل أن هناك شركات قامت بالفعل باستيراد سيارات هجينة فى مصر منذ سنوات، وقامت ببيعها وصيانتها دون أدنى مشاكل. تويوتا ومرسيدس-بنز ومؤخرا ڤولڤو. ولكن الفكرة أن حديثى أساسا كان يتعلق بالسيارات المستخدمة وليست الجديدة. من المؤكد أن سيارة مثل مرسيدس E350e الهجينة سوف تنجح فى خطف انتباه اَى زبون مستهدف، عندما يعلم أن سعرها قد يبدأ من 37 ألف دولار، وقراءة العداد 20 ألف كيلومتر مثلا والسيارة موديل 2017، وأنه سوف يستلمها بالفعل بسعر لا يتجاوز المليون جنيه. كما كتبت الأسبوع الماضى فإنى أتوقع أن تستحوذ السيارات الهجينة على نصيب الأسد من اهتمام العملاء، مبيعاتها سوف تشهد نموا، وخصوصا المستعملة. أيضا أتوقع ظهور عدد لا بأس به من مراكز الخدمة المستقلة، لتوفير الصيانة اللازمة للسيارات التى سوف يتم استيرادها بعيدا عن الوكلاء الرسميين.