أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر عازمة على المضى قدما لتكون دولة رائدة إقليميا فى مجال الاقتصاد الرقمي؛ موضحا أن قيمة الاقتصاد الرقمى العالمى بلغت 11.5 تريليون دولار؛ ما يوازى 15.5% من إجمالى الناتج المحلى العالمى، ومن المتوقع أن ينمو ليصل إلى 24.3% بحلول عام 2025، وهو ما يستلزم تكثيف الجهود المحلية وتعزيز التعاون الدولى لوضع استراتيجيات تستهدف جنى ثمار هذا النمو المتسارع؛ مشيرا إلى أن معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل الاقتصاد الرقمى لديها نسبة ضئيلة لا تزيد على 8% من إجمالى الناتج المحلي. جاء ذلك خلال كلمة عمرو طلعت التى ألقاها فى جلسة «طريق الحرير الرقمي» ضمن المنتدى الخاص بمبادرة التعاون الاقتصادى الرقمى فى إطار القمة الثانية «لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي» الذى ينعقد بالعاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 25-27 أبريل الجارى بمشاركة نخبة من الزعماء ورؤساء الحكومات وأكثر من 1500 مشارك. واستعرض «طلعت» فى كلمته أهم السياسات التى اعتمدتها مصر فى إطار التحول إلى الاقتصاد الرقمى من خلال تنفيذ عدة محاور من أهمها إجراء إصلاحات هيكلية تتمثل فى إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، والمجلس الأعلى للتحول الرقمى، وكذلك بناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية توفر بيئة تشاركية بين مختلف جهات الدولة، وتضم مدينة للمعرفة تمثل نموذجا عالميا لبيئة الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى العمل على توفير البيئة التشريعية المواتية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي. وأضاف عمرو طلعت أنه تم اعتماد التحول والشمول الرقميين أساسا لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تتضمن تحديث بنية تحتية فعالة ومؤمنة للاتصالات، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإبداع التكنولوجى، ورفع نسب الشمول المالى، وأتمتة إدارة موارد الدولة المالية، كما يتم العمل على تفعيل دور البريد المصرى فى منظومة الشمول المالى، بالإضافة إلى تشجيع التجارة الإلكترونية. وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه من المتوقع احتياج منطقة الشرق الأوسط إلى 300 مليون وظيفة أخرى بحلول عام 2050 لذا تولى مصر اهتماما خاصا بتنمية رأس المال البشرى فى إطار استراتيجيتها لبناء الإنسان المصرى إيمانا بأهمية الابتكار التكنولوجى فى تعزيز الاقتصاد الرقمى، بالإضافة إلى دعم الإبداع والشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتوفير برامج بناء القدرات فى مجالات تكنولوجية متعمقة؛ مؤكدا أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى ليس فقط لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة ولكن لتكون مصر عنصرا فاعلا فيها؛ موضحا سعى مصر إلى التواجد بقوة على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة لتصبح ممرا رقميا عالميا. ومن ناحية أخرى وقع الدكتور عمرو طلعت و«وى مياو» وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينى مذكرة تفاهم بشأن تعزيز تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل المنفعة بين البلدين بهدف دفع التعاون الاستثمارى وتطوير التكنولوجيا واستكشاف السوق فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تحقيق وتطوير ودعم فرص التدريب ووضع السياسات والبحث والابتكار وريادة الأعمال لصالح القطاعين العام والخاص فى البلدين. وتصل مدة العمل بالمذكرة إلى خمس سنوات، وتشمل مجالات التعاون التركيز على دعم بناء البنية التحتية الدولية، ودعم خدمات الاتصالات الشاملة فى المناطق الريفية للإسراع بنشر الإنترنت وتضييق الفجوات الرقمية والتعاون فى تأسيس البنية التحتية للاتصالات مثل الكابلات الأرضية عبر الدول، والكابلات البحرية الدولية، ومواصلة تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية بما فى ذلك الشبكة الرئيسية للألياف الضوئية، وشبكة النطاق العريض الثابتة، وشبكة الاتصالات المتنقلة، ومركز بيانات الإنترنت الحكومى، والبنية التحتية للاتصال بالإنترنت، وكذلك تعزيز التعاون فى مجال تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإسراع بتعزيز دفع وتحويل الأموال عبر المحمول وتطبيقات الإنترنت الأخرى، وذلك بهدف تعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي. وعقب توقيع مذكرة التفاهم؛ عقد الدكتور عمرو طلعت جلسة مباحثات مع وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني؛ تناول اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والبنية التحتية للاتصالات، ودعم الإبداع التكنولوجي. كما تتضمن مذكرة التفاهم التعاون فى تخطيط وبناء المدن الذكية وتسهيل تطبيق التكنولوجيات الحديثة، كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد صينى فى مايو المقبل للاطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى ومناقشة التعاون فى مشروعات التحول الرقمى، والعاصمة الإدارية الجديدة، والأمن السيبرانى، والإنترنت فائق السرعة، والأقمار الصناعية.
