مرسى يكافح لتنفيذ خطة ال100 يوم

المهمة صعبة.. والمصريون ينتظرون النتائج

لن يتمكن الرئيس محمد مرسى من تنفيذ خطة ال100 يوم الأولى التى وعد بها فى حملته الانتخابية والتى يعول عليها كثيراً لإعادة شحن علاقته مع المعارضين، فهناك عدد كبير من المعوقات التى تقف فى طريق الخطة حتى تحقق الأهداف المطلوبة منها.
وتروج الإخوان وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة الآن للبدء فى تنفيذ الخطة التى ستساهم فى اطفاء الحرائق المشتعلة فى الشارع وتمكن الرئيس من السيطرة على مقاليد السلطة وتكتب أولى خطوات النجاح له فى إدارة البلاد.
ولكن بحسب الخبراء تحتاج الخطة الى ما يقرب من «10» مليارات جنيه لتنفيذها ومن الصعب تطبيقها فى ظل الموازنة الحالية التى تعانى عجزاً يصل الى «10٪» من الناتج المحلى حتى إنه جار البحث عن قروض خارجية لتغطية العجز وأصبح مطلوباً من الرئيس مرسى البحث عن موارد لتنفيذ خطة ال«100» يوم الأولى خاصة أنها ستكون خارج الموازنة الحالية.
وتركز خطة ال«100» يوم على «5» محاور أولها تحقيق سيولة مرورية فى القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات وثانياً تحقيق الأمن فى الشارع المصرى وإعادة الثقة والتعاون بين المواطن وجهاز الشرطة عن طريق منح مكافآت وحوافز لرجال الشرطة مرتبطة بتحقيق الأمن ومدى رضا المواطن.
ويقوم المحور الثالث على إزالة القمامة من الشوارع وإعادة تجميل الأحياء فيما يركز المحور الرابع على توفير رغيف العيش الصحى والجيد والمدعوم للمواطنين ورفع القيمة الانتاجية للرغيف وفصل الانتاج عن التوزيع ودعم المخابز الكبرى ومنح حوافز للمخابز الجيدة وتيسير تحويل المخابز الى الغاز وصرف مكافآت إضافية لمفتشى التموين.
أما المحور الخامس والأخير فيستهدف توفير كافة أنواع الوقود دون عناء وايصال أنابيب البوتاجاز الى المنازل ودعم الطاقة.
الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أكد أن الموازنة الجديدة لا تتحمل أى مواد تتحدث عن مشروع ال«100» يوم الأولى وبالتالى يصعب تطبيق الخطة من الموازنة الا بتحويل اعتمادات اضافية على الموازنة وايجاد مصادر تمويل بديلة لتنفيذها خاصة انها تتكلف مليارات الجنيهات.
وأضاف أن الموازنة الحالية تعانى عجزاً يصل الى «10٪» من الناتج المحلى وهناك مشكلة فى تنفيذ البرامج الموجودة بها الا لو تم تغطية العجز وهناك محاولات جادة تبذل الآن من أجل الحصول على قرض قيمته «3.1» مليار دولار من البنك الدولى لتغطية العجز الموجود فى الموازنة ولإضافة بنود جديدة عليها أو اقرار خطة ال«100» يوم يجب البحث عن موارد اضافية بعد تغطية العجز بقرض البنك الدولى.
وأشار الى أن خطة ال«100» يوم تتطلب البحث عن موارد مثل قروض أخرى من البنوك او توجيه الاستثمارات الأجنبية لصالح المشروعات التنموية أو مساعدات خارجية من بعض الدول توجه لصالح التنمية، فالرئيس مرسى قال فى حملته الانتخابية إن هناك «100» شركة تريد الاستثمار بمليار دولار فى مصر وعليه ان يفى بوعوده الآن.
وأشار الى انه لايمكن تنفيذ خطة ال«100» يوم التى طرحها الرئيس مرسى خاصة أن الموارد الحالية لا تساعد فى تنفيذ أى بند على الاطلاق، فالموازنة الحالية وضعت قبل انتخابات الرئاسة ومن الصعب فى ظل العجز الموجود بها اضافة أى بنود أخرى عليها كما انه من الصعب توفير موارد اضافية.
وقال الدكتور حمدى عبدالعظيم، الخبير الاقتصادى، انه لا يمكن تنفيذ سوى «10٪» فقط من خطة ال«100» يوم الأولى خاصة ان تنفيذها يحتاج الى تكلفة مرتفعة جداً ولن يحدث خلال «3» أشهر و«10» أيام سوى تحقيق نتائج ايجابية بسيطة فقط ولكن لن تنفذ الخطة بالكامل.
وأشار الى أن الموازنة الحالية لن تفيد لأن بها تقديرات قديمة والأسعار ترتفع بشكل يومى والرئيس فى حاجة الى البحث عن موارد جديدة من دول إسلامية ومن الصعب الاعتماد على تمويلات البنوك بشكل مباشر لأنه يمثل أثراً سلبياً على خطة ال«100» يوم.
وأكد الدكتور ايمن حسيب، الخبير الاقتصادى، ان خطة ال«100» يوم التى أعلن عنها الرئيس محمد مرسى تحتاج الى «10» مليارات جنيه لتنفيذها وهو رقم من الصعب توفيره من الموازنة الحالية ولكن من الممكن الاعتماد على قروض خارجية أو مساعدات من بعض الدول خاصة أن المحاور الخمسة للخطة لو تم تنفيذها وهو أمر ليس صعباً سيجلب العديد من الاستثمارات الاجنبية التى تريد أن ترى استقراراً أمنياً فقط.
وأشار الى ان الدكتور مرسى بدأ بالفعل تنفيذ الخطة من اليوم الأول لها وهو أمر جيد ويبشر بنتائج ومن الصعب أن يحققها بالكامل ولو تم تحقيق «60٪» منها ستجد أثراً ملموساً للخطة فى الشارع خاصة ان محاورها كلها مطالب أساسية للمواطن لن ينتظر كثيراً لتحقيقها ويريد أن تتحقق على أرض الواقع بسرعة،
وأكد الدكتور هانى سرى الدين، عضو المجلس الرئاسى لحزب المصريين الأحرار، أنه من السابق لأوانه الحكم على الرئيس محمد مرسى أو خطة ال«100» يوم، فهناك توافق عام بين كل القوى السياسية على اعطاء مرسى فرصة كاملة للم الشمل ودراسة الأمور ولكن الشارع فى انتظار قرارات تحول الوعود والخطابات والخطط الى واقع ملموس.
وأشار الى ان التحدى الحقيقى للدكتور محمد مرسى هو تطمين المجتمع والاتفاق على وسائل التوافق وستوضع تلك الوسائل محل الاختبار عند تشكيل الحكومة الائتلافية ولا يمكن النظر الى خطابات مرسى بالرغم من بعض المآخذ عليها، فالأهم ما يحقق على أرض الواقع.