تطهير المؤسسات المالية والمصرفية أهم من العلاوة

ما بين مؤيد.. ورافض للطريقة التى تم بها اتخاذ القرار تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين حول جدوى وتداعيات العلاوة الاجتماعية الجديدة التى أقرها الرئيس محمد مرسى بنسبة 15% رغم أن حكومة الجنزورى أكدت أكثر من مرة أنها لن تزيد على 10% بسبب العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة.
فيرى المؤيدون أن قرار الرئيس مرسى يأتى لتحقيق تطلعات اجتماعية مشروعة خصوصاً أن الثورة قامت أساساً لتحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بمحدودى الدخل وخصوصاً من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.
فى حين رفضها البعض واعتبرها قراراً متسرعاً فى ظل الظروف الاقتصادية، للبلد فزيادتها بنسبة 5%ستكلف الدولة نحو 3.5 مليار جنيه من ناحية، كما أن تمويلها لن يكون من خلال مصادر تمويل حقيقية ولكن بطباعة أوراق بنكنوت جديدة مما سيؤدى الى زيادة التضخم وارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وحسب الخبير المصرفى أحمد آدم فالرئيس مرسى يحاول أن يرضى كل الأطراف، وليست هناك أى مشكلة طالما استمر الطبع النقدى كما هو عليه, وحتى اللحظة فإن الاستجابة لأى متطلبات جماهيرية لا تحدث إلا من خلال طبع أوراق بنكنوت جديدة، ويضيف: نحن أمام مشكلة رهيبة فى السيولة وليست هناك أية موارد لتمويل أى متطلبات جماهيرية إلا بهذه الطريقة.
ويؤكد آدم انه فى الفترة من فبراير حتى ديسمبر 2011 تمت طباعة نحو 34 مليار جنيه من أوراق البنكنوت حسب بيانات البنك المركزى وهى مصيبة بكل المعايير، مشيراً إلى أن الحكومات الثلاث التى جاءت بعد الثورة لم تضف شيئا للاقتصاد حتى حكومة الجنزورى وكلها تحاول أن تتجمل وليست هناك أية شفافية أو وضوح، لذلك لم يقل أحد فى حكومة الجنزورى مثلاً أن الزيادة فى احتياطات النقد الأجنبى قد حدثت نتيجة لحزمة المساعدات السعودية أو أن انخفاض الديون الأجنبية جاء لوجود فروقات حدثت فى سعر العملة الأجنبية ولم يحدث أى تطور نتيجة سياسات اقتصادية حقيقية وناجحة.
ويرى آدم أن تطهير المؤسسات المالية والمصرفية اهم من العلاوة فكل من تعاملوا مع نظام مبارك مازالوا على رأس هذه المؤسسات.
وفى المقابل يرى د. حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى أن قرار الرئيس مرسى لم يكن متسرعاً وهو قرار تدارسته الحكومة وأعلنت عنه أكثر من مرة والرئيس من حقه أن يعلى الموازنة العامة للدولة لأنه حل محل المجلس العسكرى إضافة الى وجود ضرورة اجتماعية لرفع معاش الضمان الاجتماعى، ومن المؤكد أن الرئيس اطلع على مصادر التمويل وفى العام المالى الجديد ستأخذ وزارة المالية نحو 20% من الصناديق الخاصة, كما ان هناك متأخرات ضريبية سيتم تحصيلها صحيح انها ستكلف الدولة نحو 305 مليارات جنيه لكن هناك مصادر تمويل جديدة، كما أن الاقتصاد لو تحسن فإن هذا سيرفع ضريبة الدخل على اصحاب المشروعات الاستثمارية.
بالإضافة إلى أن تطبيق الحد الأقصى سيؤدى الى تحصيل وفورات جديدة من رواتب كبار الموظفين والمسئولين، وأشار عبد العظيم الى أن القرار الرئاسى المطلوب الآن هو اتخاذ قرارات اقتصادية خاصة بالتسعيرة وخصوصا بالنسبة للسلع الأساسية وتحديد سعر أقصى لها حتى يمكن القضاء على المضاربة والاحتكار ويحس المواطن العادى بوجود دعم حقيقى على الزيت والسكر والدقيق والسلع الغذائية.
ويعتقد الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادى أن ثورة يناير قامت فى الأساس من أجل العدالة الاجتماعية والمهمشين ومحدودى الدخل وأصحاب المعاشات وزيادة الموازنة العلاوة الجديدة، من عشرة فى المائة إلى 15% لن تؤثر كثيراً على الموازنة العامة للدولة وخصوصاً إذا تحسن الوضع الاقتصادى وحدث الاطمئنان المطلوب لدى المستثمرين رافضاً البدء بحملة التشكيك فى الرئيس الجديد لافتاً الى وجود احتمالات كبيرة جداً للانفراج الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، مشيراً الى أن توقيع عقد بمليار دولار مع مؤسسة التمويل الدولية لتوفير جانب فاتورة الغذاء والطاقة فى الفترة المقبلة يؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى. وقال دلاور: أنا ضد أخذ مواقف سلبية من الرئيس الجديد قبل ما تتضح خطواته لافتاً الى ان مؤسسة لاجارد الدولية أكدت انها مستعدة لمساعدة مصر بشرط استقرار الأوضاع.