"الحق فى الصحة": تسعير الدواء إرضاءً للبنك الدولى

كشفت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة أن قرار الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان والخاص بإعادة تسعير الدواء طبقا للاسعار العالمية جاء استجابة لمطالب البنك الدولى.
وأوضحت اللجنة، خلال بيان أصدرته اليوم، أن سعر الأدوية فى مصر من أقل الأسعار فى العالم ويعود هذا إلى قلة تكلفة الأيدى العاملة المصرية وانخفاض السعر العالمى للكيماويات الدوائية (فى كل الأدوية التقليدية القديمة) وارتفاع هامش ربح شركات الأدوية الأجنبية.
وأكدت أن جميع شركات الدواء العاملة فى مصر تحقق ارباحًا كبيرة ولم تطالب بتغيير أساس التسعير.
وأوضحت أن ما يقوم به البنك الدولى جاء من أجل ما يسميه بتقليص الفجوة بين سعر الدواء العالمى وبين سعره فى مصر.
واضافت: "ويهدف البنك من هذه المطالبة إلى حرمان مصر من انخفاض أسعار الدواء كميزة لها فى تصدير الدواء كما يسهل على شركات الدواء الأجنبية منافسة الشركات المحلية".
وأكدت اللجنة أن إعادة تسعير الدواء طبقا لقرار وزير الصحة والذى يحمل رقم 499 لسنة 2012 سيؤدى الى زيادة اسعار الدواء بشكل ملحوظ، كما انه يزيد من عبء المواطن المصرى.
وجدير بالذكر أن وزارة الصحة سبق أن اصدرت القرار 373 لسنة 2009 بتغيير أساس تسعير الأدوية إلى نفس هذا السعر العالمى، وقامت نقابة الصيادلة برفع قضية ضده وتم كسبها، وهنا تعود الوزارة إلى إصدار نفس القرار تقريبا وبنفس القائمة المكونة من 36 دولة فى العالم يتم الاسترشاد بأسعار الأدوية فيها مما يعد سخرية من القضاء!
وقد أعدت لجنة من نقابة الصيادلة وقتها دراسة أوضحت أن تطبيق القرار سيؤدى إلى زيادة سعر الدواء فى المتوسط بين ثلاثة وعشرة أضعاف! وبلغ السعر المحلى لأحد الأصناف بين 2 و3% من سعره العالمى!!.