أكدوا مفاجأة وزير المالية بالقرار

القطاع الخاص: العلاوة "بقششة" للهتاف للإخوان

أقر عدد من ممثلى القطاع الخاص فى المجلس القومى للأجور بصعوبة تطبيق قرار د.محمد مرسى رئيس الجمهورية بصرف علاوة ال15% على العاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين بالحكومة، وقالوا إن قرار العلاوة صدر "بقششة" للعاملين حتى يهتفوا "تعيش جمهورية الإخوان المسلمين".
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن القطاع الخاص لديه قرار واضح هو أن أى زيادات فى الأجور أو العلاوات لابد من ربطه بالإنتاج وساعات العمل الإضافية.
وحذر الوكيل، فى تصريحات لجريدة المصري اليوم بعدد الأربعاء، من أن يكون قرار علاوة ال15٪ للعاملين فى الحكومة وقطاع الأعمال العام، استكمالا لمنهج نظام الحكم السابق، خاصة أن الموازنة لا يوجد بها فائض يسمح بصرف علاوة أو زيادة الأجور.
كما كشفت مصادر مسئولة رفيعة المستوى عن أن حكومة الدكتور كمال الجنزورى لم تكن تنوى منح العلاوة الاجتماعية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأصحاب المعاشات، فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2012 / 2013، حيث لم ترصد اعتمادات مالية لتمويلها، على خلفية الأزمة المالية الراهنة وتزايد العجز.
وقالت المصادر، إن قرار زيادة معاشات العسكريين بواقع 15٪ بدلا من 10٪، التى تم الإعلان عنها مؤخرا، وراءه رغبة الدولة فى تكريم العسكريين، على جهودهم والأعباء الكبيرة التى تحملوها خلال المرحلة الانتقالية للبلاد، موضحة أن الخزانة العامة ستتحمل الأعباء المالية والتمويلية الناجمة عن زيادة معاشات العسكريين والمدنيين وليس صناديق التأمينات.
وتابعت المصادر: قرار صرف العلاوة، وتحديد قيمتها ونسبتها، تم فجأة فى اليوم نفسه الذى عقدت فيه الحكومة أول اجتماع مع رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، حيث عقدت الحكومة اجتماعا بكامل هيئتها صباح اليوم الذى اجتمعت فيه مع الرئيس، وقررت العلاوة.
وكشفت أن ممتاز السعيد، وزير المالية، فوجئ بالقرارات التى لم يجر التشاور معه بشأنها مسبقًا، سواء مع رئيس الجمهورية أو داخل الحكومة، لمعرفة الموقف المالى، ومصادر التمويل، خاصة أن هذا الملف كان مؤجلا، لحين تولى الحكومة الجديدة مهامها.