ملامحهما مصرية أصيلة تدل على انتمائهما لصعيد مصر، يدفعان أمامهما عربة لبيع المشروبات الشعبية المثلجة "عرقسوس وتمر هندى وسوبيا".. إنهما محمد الشهير ب"حمدان" وابن عمه حمادة الشهير ب"البوب"، كلاهما لم يكملا مشوار تعليمهما، ولم يستطيعا العمل فى مكان ثابت بأجر منتظم، لكن احتجاجات ما بعد تنصيب الرئيس محمد مرسى، مثلت لهما نقلة فى "لقمة العيش"، لأنهما كانا أول من وصل من الباعة الجائلين الذين طالما تمركزوا فى ميدان التحرير، إلى أبواب القصر الجمهورى بمصر الجديدة. "حمدان" و"البوب" قالا لصحيفة "المصرى اليوم": "ربنا يخلى الريس مرسى لأنه خلانا نقف فى مكان ماكناش نحلم نعدى جنبه، لكن الريس سمح لنا بالوقوف والبيع أمام القصر". "حمدان" يعتقد أن الرئيس يعرف أنه "بيسترزق" أمام القصر، ولم يمنع ذلك، مؤكداً ذلك بقوله: "لو الرئيس مش موافق على وجودنا كان الحرس خرج وطردنا كما تفعل معنا دائماً البلدية، ولكنه سايبنا لأنه عارف حال الغلابة". أما "البوب" فيقول: "الفقير بيحس بالفقير اللى زيه، والريس الجديد حاسس بينا، لأنه زى ما عرفنا، من بلد على قد حالها فى الشرقية، والشرقاوية ولاد عم الصعايدة، وعشان كده عمره ما هيطردنا، لأننا غلابة وشغالين على العربية بالأجرة". اصحاب المعاشات اختلفوا حول العلاوة أثار قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات 15% العديد من ردود الأفعال الغاضبة من انخفاض النسبة من أصحاب المعاشات وطالبوا بضرورة الزيادة لمواجهة ارتفاع الأسعار نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وطالبوا بالتكاتف وتحمل الصعاب حتي يتحسن الاقتصاد ولا نحمله أعباء اضافية حتي تمر هذه الظروف الحرجة وعودة عجلة الانتاج مرة أخري. في البداية يقول محمد الهادي "بالمعاش" من الزقازيق لصحيفة "الجمهورية" ان الزيادة ال 15% هي زيادة غير كافية خاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير ولذلك يجب الزيادة بنسبة 30% علي الأقل خاصة ان اصحاب المعاشات عليهم أعباء كبيرة من زواج لأبنائهم ومصاريف التعليم فضلا عن ان البعض مصاب بأمراض مزمنة وليس له دخل سوي المعاش المحدود ولذلك اعترض علي هذه الزيادة المحدودة. ويقول علي محمد عامل بأحد المقاهي ان الزيادة لا تكفي مصاريف الأسرة والعائلة خاصة ان معاشي الحالي هو 250 جنيها وهو مبلغ ضئيل جدا رغم انني أعول أسرة كبيرة وكنت أقوم بدفع تأمين شهري 42 جنيها. وأشار إلي ان هناك زيادة سنوية تحدث في شهر يوليو مع العلاوة الجديدة من كل عام فضلا عن قدوم شهر رمضان مما يؤدي إلي زيادة أسعار السلع الأساسية وطالب بضرورة ضبط الأسعار وليس زيادة العلاوة حيث تلتهم الأسعار أي زيادة في المرتبات أو المعاشات وان من يقومون بتحديد العلاوة لا يشعرون بالمواطنين خاصة ان دور المجمعات الاستهلاكية التي كانت موجودة منذ سنوات ولها دور فعال. تقول أمينة محمد ربة منزل: أحصل علي معاش ضمان اجتماعي 130جنيها وهو مبلغ لا يكفي أي شيء سواء لشراء السلع الأساسية أو ايجار ولولا مساعدة الأهالي لنا ما استطعت أن أجد قوت يومي ورغم المؤشرات التي تقول ان معاش الضمان سوف يرتفع إلا ان الزيادة لن تفعل شيئا. وأكد البعض ان الزيادة تعتبر منطقية خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ورضوا بهذه الزيادة لعل وعسي تتحسن الأحوال في المستقبل. يقول ابراهيم عبدالله ان الزيادة معقولة بعد ان اشيع انه لا زيادة هذا العام سواء للمعاشات أو الموظفين ولذلك فإن ال 15% رغم انها قليلة ولا تحدث تغييرا كبيرا إلا انها أفضل من لا شيء ويجب علي الجميع أن يتحمل الظروف الاقتصادية خاصة بعد العجز الكبير في موازنة الدولة. وأطالب الجميع بالصبر علي المسئولية وأن يعمل كل مواطن في موقع عمله حتي تتحسن الأحوال الاقتصادية ويجب زيادة معاش الضمان الاجتماعي ومعاش السادات وهي معاشات محدودة وبسيطة جدا ولا تكفي حاجة الأسرة المعيلة خاصة الأرامل أو الذين ليس لهم دخل. ويقول صالح فرج من بولاق عمري 64 سنة وتوجهت للمعاشات للحصول علي معاش شهري إلا انهم رفضوا ذلك بحجة انني لم أبلغ 65 سنة ولا دخل لي. وناشد وزير المالية ضرورة الاهتمام بالذين لم يحصلوا علي معاشات وليس لهم دخل أو وظيفة وهي شريحة كبيرة. ويتفق معه رمضان عبدالباسط الذي قال: أعول 8 أفراد وليس لي دخل نهائيا وعمري 59 عاما وتوجهت للمعاشات بامبابة لعمل معاش ضمان أو أي مساعدة إلا انهم رفضوا ولذلك أطالب بضرورة تقديم مساعدات مالية أو معاش استثنائي غير مقيد بشرطة السن أو شروط تعجيزية. ويقول البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات ان أصحاب المعاشات يرفضون علاوة الرئيس مرسي وهي 15% مهددا باللجوء إلي منظمات حقوق الانسان الدولية في حالة عدم زيادة المعاشات إلي 30% مشيرا إلي أن ما يحصل عليه أصحاب المعاشات حاليا لا يتعدي ربع دولار يوميا وهو ما يتنافي مع حقوق الانسان وطالب بتطبيق الحد الأدني للأجور. السعيد: مصر تحتاج5 مليارات دولار كشف ممتاز السعيد وزير المالية ومحافظ مصر في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن أن مصر تحتاج إلي5 مليارات دولار علي الأقل في صورة وديعة لتمويل المتطلبات الأساسية من السلع الغذائية الاستراتيجية, وإقامة مشاريع تنموية لتوفير فرص عمل. وأبدي الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية بعد لقاء وزير المالية المصري استعداد البنك الإسلامي, وكذلك المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة, لوضع الآليات الداعمة لمصر, سواء من خلال صكوك إسلامية أو غير ذلك من أدوات تمويلية, ووضع تصور لتعاون الحكومة المصرية مع حكومات الدول الأعضاء في البنك الإسلامي. وقال إن المؤسسة الدولية لتمويل التجارة منذ إنشائها عام2008 وحتي الآن قدمت لمصر3 مليارات دولار, لتمويل استيراد البترول والقمح, وتم توقيع اتفاقية جديدة بمليار دولار إضافية للغرض نفسه. وتعليقا علي المبادرة, التي قدمها وزير الخارجية التركية, داود أوغلو إلي الرئيس محمد مرسي, قال ممتاز السعيد: إن المبادرة تدل علي عمق العلاقات بين البلدين, وتكشف عن رغبة مؤكدة لمساندة مصر اقتصاديا. وأكد أن الاستثمارات التركية في مصر من أفضل الاستثمارات, لأنها تركز علي المشروعات كثيفة العمالة حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام". تعاون بين منظمات الأعمال لجذب الاستثمار بدأت الجمعية المصرية لتنمية الاعمال "ابدأ" التنسيق بين منظمات الأعمال لإعداد خارطة طريق لتنمية الاقتصاد وجذب الاستثمار خاصة للقطاعات الواعدة وفي مقدمتها التصنيع والزراعة والتشييد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشاركة منظمات الأعمال في وضع القوانين التي تحقق هذه الاهداف واعادة النظر في المشروعات القومية وتحديد الأولويات بعيدا عن روح الاقصاء التي كانت سائدة في السابق. صرح بهذا حسن مالك رئيس الجمعية لصحيفة "الأخبار", وأكد ان مصر بها مميزات تنافسية كبيرة أهمها علي الاطلاق العنصر البشري رافضا قبول المستثمر الذي قد يستغل السوق المصري لافتا ان المصريين قادرون علي البحث بشكل جيد عن مصالحهم وان مصر لا تبحث عن نموذج لتقليده ولكنها ستعد النموذج الخاص بها اذا توافرت روح التكاتف والارادة لافتا الي ان أي فصيل مهما كان حجمه لن يستطيع قيادة مصر وحده مطالبا بآلية لمشاركة رجال الاعمال في وضع التشريعات التي تتعلق بالبزنيس.