بسبب الاستفتاء.. تأجيل محاكمة تشكيل عصابي لتهريب الأدوية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، اليوم السبت، بتأجيل محاكمة مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومدير مخزن ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية التركية للشحن ومندوب شركة الوسام للاستيراد والتصدير، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه أحد التجار "سوري الجنسية" تخصص في تهريب أدوية يحظر تصديرها للخارج، نظرا لنقصها في السوق المحلي ومقابل حصولهم على ملايين الدولارات، تأجيلا إداريا بسبب الاستفتاء على الدستور.
كانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت معلومات تفيد قيام مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الغذائية بتربيح تاجر أدوية بمنفعة شراء الدواء من الشركة - باعتبار أن الأخير من غير
العملاء المتعاقدين بالشركة - الذين يسمح لهم وحدهم بالحصول على ذلك الدواء من منتجاتها فضلا عن عدم الترخيص.
وكشفت تحريات الرقابة إلى أنه وفي أعقاب حصول التاجر على الدواء قام بالحصول على كميات أخرى من الدواء عن طريق مالك شركة لتجارة الأدوية وشقيقه عضو مجلس إدارة الشركة، ورئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة أخرى لتجارة الأدوية بغرض تهريب الدواء إلى خارج البلاد باستخدام مستندات مزورة بالاشتراك مع صاحب شركة للشحن الذي بدوره يسهل شحن الدواء للخارج مستغلا
طبيعة نشاط شركته.
وتم رصد وتصوير إحدى السيارات أثناء تعبئتها بالدواء المخزن، تمهيدا لشحنها بأحد الموانئ بمحافظة السويس ليتم ضبطهما وبتفتيش شركة المتهم الأخير عثر بها على فواتير شراء الدواء من الشركة العربية للأدوية، ومبلغ ألف وعشرة دولار و1020 جنيها سودانيا وكميات كبيرة من الأدوية المصرية بداخل المخزن الملحق بمسكنه، وحافظة مستندات تتضمن الأوراق الخاصة بشحنة الحاوية التي أمكن تصويرها أثناء خروجها من ميناء بدر الجاف دون إحكام غلق السيل الجمركي الخاص بها، ومن ثم استكمال تحميلها خارج الدائرة الجمركية بكميات من الدواء فتم استدعاء مأمور الجمرك، وإخطاره بالمعلومات ليتم ضبط الحاوية وبداخلها كميات من الدواء بخلاف الثابت في البيان الجمركي والمدون بها احتوائها على كميات من الأدوات المنزلية، إلا أنها كانت تحوي بداخلها 22.3 طن أدوية.