قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسه المستشار علي الهواري، تأجيل محاكمة مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية ومدير مخزن ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية التركية للشحن ومندوب شركة الوسام للاستيراد والتصدير؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه أحد التجار "سوري الجنسية" تخصص في تهريب أدوية يحظر تصديرها للخارج نظرا لنقصها في السوق المحلي ومقابل حصولهم على ملايين الدولارات، لجلسة 20 أبريل المقبل للاطلاع. كشفت تحقيقات أحمد عبد العزيز مدير نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول للنيابة، عن أن هيئة الرقابة الإدارية تلقت معلومات تفيد قيام مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الغذائية بتربيح تاجر أدوية بمنفعة شراء الدواء من الشركة -باعتبار أن الأخير من غير العملاء المتعاقدين بالشركة - والذين يسمح لهم وحدهم بالحصول على ذلك الدواء من منتجاتها فضلا عن عدم الترخيص له من الأساس لمزاولة النشاط. توصلت تحريات الرقابة إلى أنه وفي أعقاب حصول التاجر على الدواء قام بالحصول على كميات أخرى من الدواء عن طريق مالك شركة لتجارة الأدوية وشقيقه عضو مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة أخرى لتجارة الأدوية بغرض تهريب الدواء إلى خارج البلاد باستخدام مستندات مزورة بالاشتراك مع صاحب شركة للشحن والذي بدوره يسهل شحن الدواء للخارج مستغلا طبيعة نشاط شركته في عمليات نقل وتخزين الأدوية المتقدمة . وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من رصد وتصوير إحدى السيارات أثناء تعبئتها بالدواء المخزن بمسكن المتهم عبد الكريم أحمد بحضوره، وحضور المتهم عامر محمود، تمهيدا لشحنها بأحد الموانيء بمحافظة السويس، ليتم ضبطهما، وبتفتيش شركة المتهم الأخير عثر بها على فواتير شراء الدواء من الشركة العربية للأدوية ومبلغ 1010 دولارات و1020 جنيهًا سودانيًا، وكميات كبيرة من الأدوية المصرية بداخل المخزن الملحق بمسكنه، وحافظة مستندات تتضمن الأوراق الخاصة بشحنة الحاوية التي أمكن تصويرها أثناء خروجها من ميناء بدر الجاف دون إحكام غلق السيل الجمركي الخاص بها، ومن ثم استكمال تحميلها خارج الدائرة الجمركية بكميات من الدواء. وتم استدعاء مأمور الجمرك وإخطاره بالمعلومات ليتم ضبط الحاوية وبداخلها كميات من الدواء بخلاف الثابت في البيان الجمركي، والمدون بها احتواؤها على كميات من الأدوات المنزلية، إلا أنها كانت تحوي بداخلها 22.3 طن أدوية. وأسفرت التحريات المبدئية عن حصول 5 من العاملين بإدارة الجمارك على رشوة مالية مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية ومعاينة الحاوية معاينة صورية دون إثبات محتواها، وإثبات احتوائها بالكامل على أدوات منزلية بالمخالفة للحقيقة بهدف إرسال الدواء لإحدى الدول العربية في محاولة للتهرب الجمركي والضريبي.
