حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 23 مارس لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية تهريب الأدوية المحظور تصديرها للخارج. ويتضمن قرار الإتهام في القضية مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية ومدير مخزن ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية التركية للشحن ومندوب شركة الوسام للاستيراد والتصديراتهموا بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه تاجر سوري الجنسية، تخصص في تهريب أدوية يحظر تصديرها للخارج نظرا لنقصها في السوق المحلي ومقابل حصولهم على مبالغ مالية. وتعقد المحاكمة برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة في القضية، أن هيئة الرقابة الإدارية تلقت معلومات تفيد قيام المتهم أحمد حسن مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الغذائية بتربيح المتهم عبد الكريم أحمد البطوشي بمنفعة شراء الدواء من الشركة -باعتبار أن الأخير من غير العملاء المكودين بالشركة- والذين يسمح لهم وحدهم بالحصول على ذلك الدواء من منتجاتها فضلا عن عدم الترخيص له من الاساس لمزاولة النشاط . وتوصلت تحريات الرقابة، إلى أنه وفي أعقاب حصول المتهم عبد الكريم احمد على الدواء قام بالحصول على كميات أخرى أيضا من الدواء عن طريق المتهمين عماد مرعي مالك شركة المستقبل لتجارة الأدوية وشقيقه علاء عضو مجلس إدارة الشركة وإبراهيم عطيه رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة "ميدل إيست فارما "لتجارة الأدوية بغرض تهريب الدواء إلى خارج البلاد باستخدام مستندات شخص مزور بالاشتراك مع المتهم عامر مرعي صاحب شركة بيتا كارجو للشحن والذي بدوره يضطلع بتسهيل شحن الدواء للخارج مستغلا طبيعة نشاط شركته بجانب معاونة المتهم عماد المحمد "سوري الجنسية" في كافة عمليات نقل وتخزين الأدوية المتقدمة . وتمكن ضباط الرقابة الإدارية، من رصد وتصوير إحدى السيارات في أثناء تعبئتها بالدواء المخزن بمسكن المتهم عبدالكريم أحمد، بحضوره وحضور المتهم عامر محمود، تمهيدا لشحنها بأحد الموانئ بمحافظة السويس ليتم ضبطهما. وبتفتيش شركة المتهم الأخير؛ عثر بها على "فواتير شراء الدواء من الشركة العربية للأدوية ومبلغ ألف وعشرة دولار و1020 جنيه سوداني وكميات كبيرة من الأدوية المصرية" بداخل المخزن الملحق بمسكنه وحافظة مستندات تتضمن الأوراق الخاصة بشحنة الحاوية التي أمكن تصويرها في أثناء خروجها من ميناء بدر الجاف دون إحكام غلق السيل الجمركي الخاص بها، ومن ثم استكمال تحميلها خارج الدائرة الجمركية بكميات من الدواء. وباستدعاء مأمور الجمرك وإخطاره بالمعلومات ليتم ضبط الحاوية وبداخلها كميات من الدواء بخلاف الثابت في البيان الجمركي والمدون بها احتوائها على كميات من الأدوات المنزلية، إلا أنها كانت تحوي بداخلها 22.3 طن أدوية. وأسفرت التحريات المبدئية، عن حصول 5 من العاملين بإدارة الجمارك على رشوة مالية مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية ومعاينة الحاوية معاينة صورية دون إثبات محتواها، وإثبات احتوائها بالكامل على أدوات منزلية بالمخالفة للحقيقة، بهدف إرسال الدواء لإحدى الدول العربية في محاولة للتهرب الجمركي والضريبي.
