حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 23 مارس المقبل لبدء محاكمة مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومدير مخزن، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية التركية للشحن، ومندوب شركة الوسام للاستيراد والتصدير، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه أحد التجار "سوري الجنسية"، تخصص في تهريب أدوية يحظر تصديرها للخارج نظرا لنقصها في السوق المحلية ومقابل حصولهم على ملايين الدولارات. كشفت تحقيقات أحمد عبدالعزيز مدير نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الاول للنيابة، أن هيئة الرقابة الإدارية تلقت معلومات تفيد قيام المتهم أحمد حسن مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الغذائية بتربيح المتهم عبد الكريم أحمد البطوشي بمنفعة شراء الدواء من الشركة - باعتبار أن الأخير من غير العملاء المكودين بالشركة - والذين يسمح لهم وحدهم بالحصول على ذلك الدواء من منتجاتها فضلا عن عدم الترخيص له من الاساس لمزاولة النشاط. توصلت تحريات الرقابة إلى أنه وفي أعقاب حصول المتهم عبد الكريم احمد، على الدواء وقام بالحصول على كميات أخرى أيضا من الدواء عن طريق المتهمين عماد مرعي مالك شركة المستقبل لتجارة الأدوية، وشقيقه علاء عضو مجلس إدارة الشركة، وإبراهيم عطيه رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة ميدل إيست فارما لتجارة الأدوية، بغرض تهريب الدواء إلى خارج البلاد باستخدام مستندات شخص مزور، بالاشتراك مع المتهم عامر مرعي صاحب شركة بيتا كارجو للشحن، والذي بدوره يضطلع بتسهيل شحن الدواء للخارج مستغلا طبيعة نشاط شركته بجانب معاونة المتهم عماد المحمد "سوري الجنسية" في كافة عمليات نقل وتخزين الأدوية المتقدمة. تمكن ضباط الرقابة الإدارية من رصد وتصوير إحدى السيارات أثناء تعبئتها بالدواء المخزن بمسكن المتهم عبد الكريم أحمد بحضوره، وحضور المتهم عامر محمود، تمهيدا لشحنها بأحد الموانيء بمحافظة السويس، ليتم ضبطهما، وبتفتيش شركة المتهم الأخير عثر بها على فواتير شراء الدواء من الشركة العربية للأدوية ومبلغ 1010 دولارات و1020 جنيها سودانيا، وكميات كبيرة من الأدوية المصرية بداخل المخزن الملحق بمسكنه، وحافظة مستندات تتضمن الأوراق الخاصة بشحنة الحاوية التي أمكن تصويرها أثناء خروجها من ميناء بدر الجاف دون إحكام غلق السيل الجمركي الخاص بها، ومن ثم استكمال تحميلها خارج الدائرة الجمركية بكميات من الدواء. تم استدعاء مأمور الجمرك وإخطاره بالمعلومات ليتم ضبط الحاوية وبداخلها كميات من الدواء بخلاف الثابت في البيان الجمركي، والمدون بها احتواؤها على كميات من الأدوات المنزلية، إلا أنها كانت تحوي بداخلها 22.3 طن أدوية. أسفرت التحريات المبدئية عن حصول 5 من العاملين بإدارة الجمارك على رشوة مالية مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية ومعاينة الحاوية معاينة صورية دون إثبات محتواها، وإثبات احتوائها بالكامل على أدوات منزلية بالمخالفة للحقيقة بهدف إرسال الدواء لإحدى الدول العربية في محاولة للتهرب الجمركي والضريبي.
