بالصور.. أسامة الأزهري يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

أدلي الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، منذ قليل بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في المدرسة التجريبية للغات بالمقطم .
ووجه الأزهري النصيحة لكل مواطن مصري كريم أن يذهب ليقول ما يمليه عليه ضميره، ويقول ما يريد دون إملاء من أحد.
وطالب الأزهري كل مصري أن يذهب إلى صناديق الاقتراع ولا رقيب عليه سوى المولى عز وجل، وطالب بالإكثار من الدعاء في ليلة النصف من شعبان بكل الخير والازدهار لمصر، وبامتلاء القلوب سرورا وتعظيما لقرب شهر رمضان المعظم، موجها رسالة لكل مصر :" أكثر في سجودك من الدعاء أن يفيض الله تعالى على مصر من رزقه الواسع وخيره الكثير".
وبدأ اليوم السبت تصويت المصريين داخل مصر في الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مدار 3 أيام
متتالية تنتهي الاثنين.
وفتحت مقرات اللجان أبوابها اليوم في تمام التاسعة صباحًا، أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات.
وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت ل 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
وفتحت البعثات الدبلوماسية المصرية أبوابها، أمس الجمعة، أمام المصريين بالخارج؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام بمختلف دول العالم، وتستثنى منها 4 دول فقط (سوريا واليمن والصومال وليبيا).
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها
على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
وأكدت الهيئة ثقتها في نزاهة وشفافية الاستفتاء الديموقراطي، استنادًا إلى الإشراف القضائي الكامل بمشاركة 19 ألفًا و339 قاضيًا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
وأعلنت الهيئة، موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج، أيام الجمعة والسبت والأحد، "19 و20 و21" أبريل الجاري للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين، "20 و21 و22" أبريل الجاري، بالنسبة للمصريين في الداخل.
يشار إلى، أن أبرز التعديلات دستورية المقترحة، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره