أصدرت المحكمة التأديبية العليا، حكمها في القضية 238 لسنة 59 قضائية بمجازاة مدير مستشفى السلام التخصصي ومدير المخازن وأمين مخزن المطبوعات، بعد ثبوت قيامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المخالفين الثلاثة خالفوا القوانين واللوائح المعمول بها ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وارتكبوا ما من شأنه المساس بأموال الجهة التي يعملون بها , وكانت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار طارق بدر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أكدت أن عبد الهادي عبد الجليل عبد الهادي، أمين مخزن المطبوعات بمستشفى السلام التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة أهمل في الإمساك والقيود بدفتر 3 مخازن عهدته مما أدى إلى عدم إنتظام القيد. وتبين من أوراق القضية أن كمال حجازي عبد الحليم، مدير إدارة المخازن بالمستشفى أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم الأول مما ترتب عليه عدم إنتظام القيود بدفتر 3 مخازن كما امتنع الدكتور وفيق محمد رفعت، مدير المستشفى دون عذر أو مبرر عن الموافقة على صرف مكافآت العاملين بالمستشفى في المناسبات العامة ووافق على تعيين وتكليف أشخاص غير مؤهلين على وظائف لا تتفق وشروط شغل الوظائف بالمجموعات النوعية المعينين عليها وأصدر تعليماته بحرمان بعض العاملين بالمستشفى من نسبة دخلها الإقتصادي في غير الأحوال والأوضاع القررة باللوائح المعمول بها. وقضت المحكمة بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بخصم أجر 15 يومًا من راتب المخالف الأول، وخصم أجر 10 أيام من راتب المخالف الثاني، ومجازاة المخالف الثالث بغرامة تعادل نصف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
