بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وتولي د.محمد مرسي رئاسة الجمهورية، بدأ أهالي نزلة السمان في مناشدة الرئيس بالنظر إلى مشكلاتهم التي تتوالى عليهم منذ إصدار زاهي حواس، وزير الدولة لشئون الآثار المصرية، قرارا بإقامة سور يعزل الأهرامات عن المحلات السياحية المتواجدة بالمنطقة والتابعة لأهالي نزلة السمان بدعوى فصل المنطقة الأثرية عن المنطقة السكنية، ومنذ لحظة إنشاء السور وأهالي نزلة السمان يصرخون في المسئولين بمعانتهم من جراء هذا السور ولكن لا حياة لمن تنادي. من جانبه، أوضح أيمن الميموني، صاحب محلات سياحية بالمنطقة ورئيس لجنة الشباب بالجمعية المصرية لحقوق الإنسان، أن بناء هذا السور جريمة لا بد أن يعاقب فاعلها عليه، موضحا أن السبب الرئيسي لموقعة الجمل هو هذا السور، حيث أرجع سبب نزول شباب وأهالي نزلة السمان إلى التحرير يوم موقعة الجمل إلى رغبتهم في المطالبة بإزالة هذا السور. وأضاف الميموني أن بناء هذا السور قد تسبب في ترك الشباب بالمنطقة أعمالهم وزيادة نسبة البطالة لديهم، وهو ما أشعرهم بإهانة توجب عليهم أن ينددوا بكل من ساهم في بناء هذا السور. بينما أوضح عبد الرحمن فايد، مرشد سياحي و صاحب سلسلة محلات بنزلة السمان، أن بناء هذا السور تسبب في انخفاض معدل وفود السياح إلى المنطقة معللا ذلك في اضطرار أهالي المنطقة إلى إغلاق كافة المحلات السياحية و البازارات المتواجدة بنزلة السمان، حيث أجبر جميع التجار والمرشدين السياحيين والمترجمين العاملين بتلك المحلات على ترك وظائفهم. واشترك معهم أيمن أبو فايد، صاحب ميني ماركت، في تسبب هذا السور في "توقيع" السياحة بمصر - على حد قوله - مضيفا أن أهالي المنطقة جميعا أصبحت تعاني من حالات الفقر أو ما تحت خط الفقر. كما أدان فايد الحكومة ووزارة السياحة وقطاع الآثار بمحاربتهم لأهالي المنطقة وإغلاق المسجد الوحيد الذين يؤدون الصلاة به ومنع دخول المصلين لأداء صلاة المغرب والعشاء و الفجر بالمسجد، برغم أن هذا المسجد بني بتبرعات أهلية. فيما اتهم أحمد خطاب، صاحب شركة سياحة بالمنطقة، زاهي حواس بقيامه ببناء هذا السور لأطماع مادية لديه، ولاستفزاز أهالي نزلة السمان لترك المنطقة حتى يقوم بعمل قرية سياحية لصالحه هو وشركائه.