افتتاح فعاليات مؤتمر "آفاق التنمية بالوطن العربي.. رؤية قانونية" بجامعة أسيوط

شدد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على دور الجامعة الإقليمي الرائد، ونشاطها الدولي وعضويتها الفاعلة والإيجابية في عدد من الهيئات والمنظمات الدولية والكبرى على مستوى الوطن العربى والعالم، التي يأتي اتحاد الجامعات العربية واحدًا من أهم الهيئات التي تجمع تحت مظلتها أكثر من 400 جامعة حكومية وخاصة، والذي تمثل منصةً دوليةً مهمة فى تبادل الرؤى والأفكار التي من شأنها تطوير التعليم العالي والبحث العلمي بما يحقق مساعي التنمية وخطط التقدم المنشود في ربوع الوطن العربي.
وأوضح الجمال، أن إدارة الجامعة حرصت على الاستفادة من ذلك الحراك العلمي على الصعيد الدولي من خلال استضافتها ومشاركتها المستمرة فى المؤتمرات الدولية كافة التي تنظمها الأمانات واللجان العلمية التابعة للأمانة العامة للاتحاد في مختلف الجامعات الشريكة في الدول العربية الشقيقة، التي تتواكب مع إستراتيجية الجامعة ودورها فى تحقيق أسس التنمية المستدامة وهو ما يأتي متزامنًا مع ما تشهده جمهورية مصر العربية من حراك سياسي وقانوني جارٍ مع إجراء التعديلات الدستورية وما تشمله من تعظيم لدور القانون والنصوص الدستورية في تحقيق الأمن والاستقرار فى الأوطان.
جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر الدولى "آفاق التنمية بالوطن العربى.. رؤية قانونية"، الذى تنظمه الجامعة بالتعاون مع جامعة الزرقاء الأردنية، وذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظ أسيوط، الدكتور بسام الحلو، رئيس جامعة الزرقاء، والدكتور شحاتة غريب شلقامى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد حسين عبدالعال، عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط، وأمين عام المؤتمر، والدكتور عمر المخزومى، عميد كلية حقوق جامعة الزرقاء، والدكتور ناصر عثمان، وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث بجامعة أسيوط، مقررًا المؤتمر، والدكتور محمد حسين موسى، منسق مساعد شئون الجامعات العربية بجامعة أسيوط، والدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد جعيص، رئيس جامعة أسيوط السابق، والدكتور عصام زناتى، نائب رئيس جامعة أسيوط السابق، فضلًا عن مشاركة لفيف من الأساتذة والباحثين القانونيين من عدد من الجامعات
المصرية والعربية والهيئات القضائية ونقابات المحامين والهيئات الاستثمارية والمالية والمدنية فى مصر وشتى البلدان العربية.
وأشاد الدكتور بسام الحلو بالعلاقات الثنائية المميزة بين مصر والأردن والقائمة على روابط قوية أساسها الدين والجوار والأخوة والوحدة الفكرية المميزة، التي كانت ولا تزال فخرًا لدولة الأردن، موضحًا أن تلك العلاقات أثمرت عن العديد من اتفاقيات التعاون والأنشطة واللقاءات والمؤتمرات العلمية المشتركة والورش والبرامج التدريبية التي استهدفت جميعها تعميق تلك العلاقات من خلال تبادل الخبرات العلمية والثقافية بين الدارسين من الأكاديميين والطلاب والباحثين من البلدين، حيث بلغ حصيلة الطلاب المصريين الدارسين فى الأردن 1423 طالبًا، والطلاب الأردنيين الدارسين فى مصر 2215، وهو ما يوضح أصالة تلك العلاقات ورغبة الدولتين فى تعميق الروابط بينهما، ومناقشة المشكلات والقضايا المشتركة بينهما، التي يأتي على رأسها قضية التنمية وآفاقها فى الوطن العربي ودورها فى تحقيق حياة كريمة للمواطنين.
كما كشف الدكتور شحاتة غريب شلقامى، أن المؤتمر فى نسخته الثانية يناقش عددًا من المحاور الرئيسية التى تشتمل على استعراض دور الاتفاقيات الدولية فى تحقيق التنمية، تشريعات الملكية الفكرية ودورها فى تحقيق التنمية، مدى فاعلية التشريعات الوطنية فى تحقيق التنمية، التنمية فى ظل أحكام الشريعة الإسلامية، الضمانات الدستورية لحماية الاستثمارات الأجنبية، الحماية المدنية والجنائية للاستثمارات الأجنبية، دور القطاع المصرفى فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
وأوضح، أنه على هامش المؤتمر تعقد دورة تدريبية بعنوان "التحكيم فى المنازعات الفكرية"، التى تناقش من خلالها اتفاق التحكيم فى منازعات الملكية الفكرية، صياغة الاتفاق وإشكالياته العملية، منازعات التحكيم فى أسماء الدومين، منازعات التحكيم فى العقود الواردة على استغلال الملكية الفكرية، مراكز التحكيم الدولية، التى من المقرر أن تمتد فعالياتها على مدار ثلاثة أيام يحاضر فيها عدد من الأساتذة
المخصصين فى مجالات القانون الدولى العام والخاص والمدنى والتجاري.
وأوضح المهندس عمرو عبدالعال، أن جامعة أسيوط تمثل قاطرة التنمية فى الصعيد، وذلك بما تضمه بين جدرانها من علماء ورواد أجلاء فى مختلف المجالات، مضيفًا أن إستراتيجية التنمية المستدامة ليست اعتمادات مالية فقط، ولكن هى مجموعة من العناصر المتكاملة التى تمثل معًا نقطة انطلاق لتحقيق التنمية الشاملة، لافتًا إلى حرص الحكومة على دعم علاقاتها مع مختلف دول العالم وبشكل خاص الدول العربية، وذلك بتفعيل دور اللجان المشتركة التى تتمثل فى جامعة، منظمات مجتمع مدني وغيرها إلى جانب تعزيز الحوار للعمل على أهداف تخدم كلا الجانبين، وفى هذا الإطار يتضح دور الديمقراطيات فى تحقيق التنمية بما توفره أيضًا من ضمانات للمستثمر وللقطاع المصرفي.
وأعرب الدكتور محمد حسين عبدالعال عن فخره باحتضان الجامعة لهذا المؤتمر المهم الذى يعكس اهتمامها بالقضايا التنموية كافة المطروحة على الساحة فى الوقت الراهن، الذى يهدف إلى تقديم رؤية أصيلة عن آفاق التنمية، كاشفًا أن كلية الحقوق دأبت عبر العقود الماضية على إقامة العديد من المؤتمرات الدولية الكبرى فى هذا المجال، التي أكدت جميعها دور التنمية الشاملة فى الارتقاء بالحاضر والمستقبل، التي كان منه علاقة التنمية بالفنون والرياضة والصحة والأسرة والاقتصاد التي جعلت من التنمية قضية أساسية لها وزنها على الصعيدين الدولي والعالمى.
وأوضح الدكتور عمر المخزومى، أن سيادة القانون هى أساس التنمية فى العصر الحديث، حيث القوة ينظمها ويرعاها القانون، فلذا كان حريًا بنا أن نسعى لتحديث التشريعات والقوانين التى من شانها أن تواكب الأوضاع الحالية للبلدان العربية، التى حدثت بها طفرة كبيرة بعد ثورات الربيع العربى، مشيرًا إلى أن التشريعات تضم فى فحواها أبعادًا اقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية يعود أثرها على المجتمع ككل، مؤكدًا ضرورة سن تشريعات وقوانين تسهم فى الحد من عدم الاستقرار وغياب الأمن وموجات اللاجئين التى أصبحت ظاهرة فى عدد من البلاد العربية، وذلك لتحقيق التكامل وتوفير مناخ ديمقراطى يسمح بقبول الآخر.
وأضاف الدكتور ناصر عثمان، أن توجيه الجامعة لاهتمامها حول التنمية فى الوطن العربي يعد تأكيدًا لدورها فى إحداث نهضة قومية وخدمية رائدة قائمة على الروابط القوية بين مصر والدول العربية الشقيقة كافة، لافتًا إلى أن المؤتمر يحاول من خلال جلساته العلمية إلقاء الضوء على الأمور والقضايا المتعلقة بالتنمية فى الوطن العربى، بما يتواكب مع رؤية تلك البلدات للتنمية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال 43 بحثًا علميًا متعمقًا لنخبة من الباحثين والأكاديميين من مصر وعدد من الدول العربية، التى تغطى أبعاد القضية كافة.