المجتمعات العمرانية: مد العمل بأسعار العام الماضي للأراضي حتى نهاية العام

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على مد العمل بالأسعار السابق العمل بها خلال عام 2018 للأراضى (صناعى – مخازن) بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، حتى نهاية العام الجارى بخلاف نسبة 1% "إسكان اجتماعى" تضاف إلى أسعار الأراضى الصناعية.
وأضاف الجزار أنه تمت الموافقة أيضا على منح تيسيرات فى السداد للإعفاء من غرامات التأخير المستحقة على أقساط أراضى ووحدات مشروع "بيت الوطن" المُباعة بمعرفة الهيئة، والسارى تخصيصها، وذلك لمدة 3 أشهر من الإعلان الذى سينشر، شريطة التنازل عن أى دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو جهاز المدينة الواقع بها التخصيص، وعلى أجهزة المدن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتقاعسين عن السداد فور
انتهاء المهلة.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على مذكرة بشأن تضرر العملاء المخصص لهم قطع أراضٍ بالقرعة الأكثر تميزا والمميزة لعام 2018، التى تزيد مساحات قطع الأراضى للفائزين بها 10% عن المساحة المتقدمين لها بكراسة الشروط.
ونصت الموافقة على تطبيق ما ورد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (122) بتاريخ 22/10/2018، على باقى القرعات الأكثر تميزا والمميزة المُعلن عنها لعام 2018، بعد صدوره على أن تعمم على الحالات المطروحة بأى قرعة قادمة، نظرا لأنها خارجة عن إرادة العميل.
وأشار وزير الاسكان إلى أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص جزء من القطعة رقم (2) بمساحة حوالى 70
ألف م2، بالمنطقة الفاصلة بين المنطقة الصناعية (أ5) والمنطقة الصناعية (أ6) بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة الحمد لصناعة المنسوجات وتجارتها، لإقامة مصنع لصناعة المنسوجات، طبقا للاشتراطات.
وأوضح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بنشاط خدمات اجتماعية لإقامة دار للمسنين بمركز خدمات الحي السادس بمدينة العبور، لصالح مؤسسة القلوب الرحيمة، طبقا للاشتراطات البنائية الواردة للخدمات الاجتماعية بالمخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة، وطبقا لأسس التعامل مع الجهات التي لا تهدف للربح.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة، وافق أيضا على تخصيص قطعة أرض بمساحة (2509.53م2) بمركز خدمات الحي الثاني بمدينة العبور لمؤسسة القديسة مريم والقديس الأنبا كاراس السائح، لإقامة مركز اجتماعي (دار للأيتام) للبنين والبنات، وطبقا للاشتراطات البنائية المعمول بها للنشاط الاجتماعي، بنظام الشراء، والعرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد سعر المتر المربع، وطبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.