أغلقت السلطات الجزائرية العسكرية المنافذ البرية مع مالي بالكامل وحصرت السماح في التنقل للحالات الإنسانية فقط فيما أطلقت قوات من الجيش الجزائري عمليات تمشيط يشارك فيها 3 آلاف عسكري عبر الشريط الصحراوي المحيط بولاية ورقلة وفي مناطق الحدود المشتركة بين البلدين. وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الأحد أن هذه الإجراءات جاءت فى إعقاب الحادث الأرهابى الذي استهدف أول أمس الجمعة مقر قيادة قوات الدرك الوطني بوسط مدينة ورقلة الواقعة على بعد 820 كيلومترا جنوب شرق العاصمة وأسفر عن مصرع ضباط وانتحارى وإصابة ثلاثة عسكريين آخرين. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله ان وزارتي الدفاع والداخلية قررتا اعتبار كل الحدود الجزائرية مع جمهورية مالي الممتدة على مسافة 1376 كلم منطقة عسكرية مغلقة لا يجوز الاقتراب منها بالنسبة لغير السكان المحليين إلا برخصة أمنية مسبقة وذلك مباشرة بعد الهجوم الانتحاري بورفلة ..مشيرة إلى أن أكثر من 3 آلاف عسكري يشاركون منذ فجر أمس السبت في عملية تمشيط واسعة للصحراء المحيطة بمدينة ورفلة وصولا إلى مناطق تفرت و زلفانة وحاسي مسعود. وكانت حركة الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا التي تسيطر على شمال مالي قد أعلنت أمس مسؤوليتها عن الحادث الأرهابى الذي أستهدف أول أمس مقر قيادة قوات الدرك الوطني بوسط مدينة ورفلة. وقال المتحدث باسم حركة الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا عدنان ابو وليد الصحراوي فى تصريح نقلته وسائل الأعلام الجزائرية أن الهجوم على مقر للدرك الجزائري في ورقلة نفذه شاب جزائري من المدينة نفسها . وأضاف أن سيارة منفذ الهجوم الرباعية الدفع كانت محملة بحوالى 1300 كلغ من المواد المتفجرة .