انتبهوا إلى اقتصاد مصر

القاهرة في 28 يونيو 2012 التقارير التي نشرت لي في الصحف و وسائل الاعلام عن وضع البنك المركزي و الجهاز المصرفي و ما حدث من خلالهم من نهب و تهريب لثروات مصر بواسطة مجموعة من الأفراد وضعهم جمال مبارك على رأس هذا القطاع الحساس كما جاء في تقرير هيئة الأمن القومي و النيابة العامة و خصوصاً ما نشر في تقريري الأخير ، يبدو أن هذه التقارير أصابت كبد الحقيقة ...
ردود أفعالهم العصبية و الهستيرية التي أصابتهم تدل على ذلك ... المكالمات و الرسائل التي وصلتني تدل على ذلك ... و لكن ما استرعى انتباهي هو رد محافظ البنك المركزي المصري بجريدة الوطن يوم الأحد الموافق 24 يونيو 2012 بالصفحة الثالثة عشرة . و لقد بدأ المحامي الخاص بي و مكتبه الاجراءات القانونية اللازمة بحق ما ورد في هذا التصريح . فلقد طالعتنا جريدة الوطن الغراء بموضوع تحت عنوان "المركزى ينفى تهريب الإحتياطى النقدى للخارج" جاء فيه رد منسوب لمحافظ البنك المركزى و أود فى هذا السياق التعقيب على أمرين بعينهما مما ورد فى رد المذكور على نحو ما يلى:أولاً: تكلم السيد محافظ البنك المركزي عن علاقتى أنا بالبنك المركزى المصري و طبيعة عملى به ... إذ نوه السيد المحافظ إلى عملى كان لفترة مؤقتة بالبنك و أن عملى كان يقتصر على مراجعة عمليات الحاسب الآلى و هذا ادعاء مغلوط لسببين : أولهما أن علاقة العمل بينى و بين البنك المركزى قائمة و مستمرة وفقاً لأحكام عقد العمل القائم بيننا . و من الناحية الثانية فإن دورى فى البنك المركزى كمدير عام للمراجعة الداخلية على قطاعى نظم المعلومات و نظم الدفع و يشمل هذا نظم السداد المسئولة عن التحويلات الداخلية و الدولية الصادرة و الواردة و غير ذلك. و لكن إدارة البنك المركزي ، و بعد سلسلة التقاريرالرقابية الداخلية و تقارير المخاطر التي قمت باعدادها و أظهرت حقيقة وضع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات و نظم الدفع و رفضي التام تحريف محتويات هذه التقارير و اصراري على توثيق الوضع كما هو ، قد اتخذت اجراء غير مشروع تمثل فى منع دخولى لمقر البنك و تم تحرير المحضر رقم 2275 لسنة 2011 بقسم شرطة الأزبكية و قامت ادارة البنك المركزي بقطع مستحقاتى. و الأمر محل تداع أمام القضاء و ننتظر حكمه العادل قريباُ. و في سياق حديثه ذكر محافظ البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي يتم استثماره وفقاً لأحدث المعايير العالمية المتعارف عليها و أكثرها أماناً ... و هنا أود أن أسأل المحافظ ماهى هذه المعايير العالمية و أكثرها أماناً التي تنسف حوالي 70% من الاحتياطي في 18 شهر؟ و لماذا لم يعلق محافظ البنك المركزي على موضوع عدم تعاونه في ناحية استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج و رفضه تسليم أكواد تحويلات 70 شخصية من رموز النظام السابق؟ و لماذا لم يقتدي بما فعله محافظى البنك المركزي الليبي و التونسي اللذان يقودان حملة استرداد أموال بلادهم المنهوبة فور اسقاط رؤوس نظم بلادهم؟ أما ما ذكره المحافظ من أن جميع أنشطة و مهام البنك المركزي خاضعة بشكل كامل لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ، فأترك الرد لزملاؤنا في الجهاز المركزي للمحاسبات على الرغم من أنهم قالوا الكثير بالفعل في هذا الموضوع عن العقبات و عدم التعاون و اخفاء المستندات من قبل البنك المركزي المصري . و أنا و زميلي أشرف رضا شهود على وقائع كثيرة في هذا الخصوص. و هناك قضايا مثل القضية التي فجرها الأستاذ عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز السابق عن موضوع ال 9 مليار دولار. و مما ذكر محافظ البنك المركزي المصري أن تحويلات النقد الأجنبي لكل وحدات الجهاز المصرفي سواء للداخل أو الخارج تخضع لمراقبة دقيقة من جانب وحدة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي المصري ... هذا ما صرح به السيد المحافظ ... و يكفيني للرد على هذا الموضوع قضايا غسل الأموال بالمليارات أمام المحاكم التي ظهرت بعد الثورة و التقارير الدولية في هذا الشأن للدلالة على نجاعة "المراقبة الدقيقة" لهذه الوحدة. و آخر هذه التقارير التقرير الصادر عن مكتب مكافحة غسل الأموال السويسري لعام 2011 . و هذه دولة واحدة صرخت أن أفيقوا ، فما بالنا بالدول الأخرى التي لم و لن تنطق . أفاد محافظ البنك المركزي المصري بأن خفض نسبة الاحتياطات على الودائع بالجنيه المصري لدى البنوك التجارية هو اجراء متعارف عليه ... و نسأل سيادة المحافظ : ألا تخضع نسبة الاحتياطات للمعادلات و أوزان المخاطر الواردة بمعايير بازل الدولية؟ ألم يصرح مسئولي البنك المركزي المصري بمناسبة و غير مناسبة بأنهم طبقوا معايير بازل على القطاع المصرفي؟ ان كان هذا صحيح ، فليوضح لنا محافظ البنك المركزي المصري كيف تم حسابها طبقاً لمعايير بازل و معادلاتها و أوزان المخاطر قبل و بعد تخفيض التصنيف؟ . و الجدير بالذكر هنا أن البنك المركزي المصري حصل على مساعدات و معونات دولية بعشرات الملايين لتطبيق هذه المعايير. مبدأ "المتعارف عليه" الذي يتكلم عنه السيد المحافظ كان زمان قبل ظهور المعايير الدولية و أطر المخاطر ... و بالتالي هذه دلالة أخرى على التطوير و التحديث المصرفي الذي قاموا به !!!! أيضاً من ضمن ما صرح به السيد المحافظ أن خفض التصنيف الائتماني لمصر يأتي في سياق عدم الاستقرار السياسي و ليس للبنك المركزي أو القطاع المصرفي شأن فيه ..... و هو شئ لم أصرح به و لكن ما كتبته هو أن خفض التصنيف الائتماني لمصر يرفع أوزان المخاطر و طبقاً لمعايير بازل عند ارتفاع أوزان المخاطر يجب أن ترتفع الاحتياطات و ليس العكس . و لكن بما أن السيد المحافظ أثار الموضوع نسأله: أليس لحجم الاحتياطي الحالي الذي تم نسف 70% منه شأن في تخفيض التصنيف؟ أليس للسياسة النقدية التي يضعها البنك المركزي شأن في ذلك؟ أليس لحالة القطاع المصرفي شأن في ذلك؟ أليس لسندات الخزينة و تصنيف موديز لبنوك مصرية بنظرة مستقبلية سلبية نظراً لانكشافها على الديون الحكومية الى جانب ضعف نسب رأس المال ومقاييس جودة الاصول شأن في ذلك؟ و أخيراً تحدى المحافظ من لديه إدعاءات بخصوص القطاع المصرفى للتقدم ببلاغات للنائب العام . و أنا لست متأكداُ من السبب فى هذه اللهجة المتحدية هل هى لثقة فى براءة أم لحصانة يظنها قائمة، إلا أن القدر المتيقن فى جميع الأحوال هو أننى و غيرى قد تقدمنا بالفعل ببلاغات عدة لنيابة الأموال العامة و النائب العام و هى قيد التحقيق و لم تحفظ ... أرقام البلاغات التي تقدمت بها أنا وحدي مع زميلي أشرف رضا هى ما يلى : بلاغ رقم 209 لسنة 2012 و بلاغ رقم 1015 لسنة 2012 و بلاغ رقم 208 لسنة 2012 ( أموال عامة عليا ). و بلاغ رقم 162 بتاريخ 2 فبراير 2012 ( النيابة الادارية ). و أنا أعلم أن هناك عشرات البلاغات الأخرى تقدم بها آخرون ... هذا طبعاً ، بالاضافة الى ما سيظهر في الأيام القادمة ...