ثلاثون عاماً ظل خلالها قطاع الغزل والنسيج التابع للدولة يبحث عن منقذ، تقادمت الآلات والمعدات فى الشركات التابعة للدولة لدرجة أصبح معها إجراء آية عمليات اصلا، بمثابة إلقاء كيس سكر فى بحر مالح بهدف تغيير طعمه والتأثير عليه. اعترافات متتالية لكل القائمين على أمر شركات قطاع الأعمال العام بصعوبة الأمر وبحاجة قطاع الغزل والنسيج الى انتفاضة قوية وتفكير خارج الصندوق لإنقاذ ما يمكن انقاذه. لسنوات طويلة كانت خسائر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ومازالت السبب الرئيسى فى انخفاض النتائج الاجمالية لأداء قطاع الأعمال العام، حيث انها كانت تدفع النتائج النهائية نحو التراجع، اذ يخصم من أداء القطاع خسائر تتجاوز فى بعض السنوات «3.5» مليار جنيه، الأمر الذى كان يلتهم فى بعض الأوقات نصف أرباح قطاع الأعمال العام بشركاته القابضة الثمانية و«121» شركة تابعة فى آخر اجتماع لجمعية عمومية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج تحدث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بكثير من السعادة حول انخفاض خسائر القطاع، واعتبر ان تحقيق الشركة 2.5 مليار جنيه خسائر العام المالى الأخير بمثابة انجاز، حيث انخفضت الخسائر بنسبة «7.3» وفى رأيه انها بداية لطريق سليم، بل أكد متفائلاً انه بانتهاء خطة التطوير المعتمدة للشركات سوف تتحول الخسائر الى «3» مليارات جنيه ارباحا خلال «4 سنوات» فقط. لماذا يتفاءل الوزير وما هو الدافع..؟ السبب الأول انه لأول مرة تبدأ بالفعل خطوات فى طريق الاصلاح بوقف نزيف الخسار ثم غلق الأبواب المفتوحة بلا طائل، ملامح الخطة طرحها وزير قطاع الأعمال العام وظهر الاهتمام بها من خلال الدعم الحكومى ممثلاً فى لقاء تم بين وزير قطاع الأعمال قبل أيام مع المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث قدم وزير قطاع الأعمال العام عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بتفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين كل من بنك الاستثمار القومى، والشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس، بهدف تسوية المديونيات المستحقة على الشركة طرف البنك، حيث أشار الوزير الى أنه تم التنسيق بين الجهات المعنية، وعرض عدد من قطع الأراضى المملوكة للشركة القابضة للغزل والنسيج لمبادلة المديونية طرف البنك، وانه جار اتخاذ الاجراءات الخاصة بتغيير استخدام تلك الأراضى الى سكنى خدمى، ولاستصدار الشهادات الخاصة بها من قبل المحافظات المعنية. وقال توفيق إنه تم تحديد عدد آخر من قطع الأراضى المملوكة لشركة الغزل والنسيج، وتجهيزه للبيع، بهدف استخدام قيمة بيع تلك الأراضى فى تنفيذ خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال. ومن جانبه، جدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الدولة بكل أجهزتها على تحقيق اقصى استفادة ممكنة من الأصول المملوكة لها فى مختلف القطاعات والعمل على اعادة استغلالها سعياً لتعظيم الاستفادة منها، مشيراً فى الوقت نفسه الى دعم الحكومة خطة الوزارة لتطوير مصانع الغزل والنسيج، بما يسهم فى زيادة الإنتاج والصادرات، وتعميق الصناعات المحلية. ومن جانبه، قال احمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ان قطاع الغزل والنسيج تدهور لفترات طويلة ولكن آن الأوان للتطوير فى ظل قيادة سياسية تدعم وتدرك مدى أهمية هذا القطاع، مؤكداً انه تم البدء فى العمل على تطوير الغزل والنسيج فى ضوء خطة ضخمة. وأهم ملامح خطة التطوير هى دمج «23» شركة فى «10» شركات فقط، وذلك خلال عامين من بينها «3» مجمعات صناعية كبرى فى المحلة الكبرى وكفر الدور وحلوان وتبدأ بشأنها خطة لتأهيل المصانع والبنية التحتية التى قد تستمر لفترة وتقدر التكلفة المبدئية لعمليات التطوير بنحو «25» مليار جنيه والاعتماد الأساسى فى تمويل الخطة يتم من خلال بيع جزء من أصول الشركات غير المستغلة لتوفير التمويل اللازم لعملية التطوير، بالإضافة الى الاستغناء عن «14» محلجاً تابعاً للشركة القابضة والاكتفاء ب«11» محلجا فقط موزعة على عدد من المحافظات وفقاً لمناطق زراعة القطن، ومن المقرر أن تفتتح الشركة القابضة محلج الفيوم كأول محلج يتم تطويره، بالاشتراك مع شركة باجاج الهندية التى قامت بتوريد وتركيب معدات المحلج الجديد، كان وزير قطاع الأعمال العام قد زار المحلج الأسبوع الماضى للوقوف على آخر تطورات عملية التطوير وابدى بعض الملاحظات التى على أثرها تقرر تأجيل الافتتاح التجربيى للمحلج الى آخر ابريل فى حين كان مقرراً له العمل فى مارس الماضى. وتبدو ملامح التحسن فى أداء الشركة فى اعتماد الجمعية العمومية نتائج الأعمال، حيث حققت الشركة القابضة «كوحدة مستقلة» اجمالى ايرادات بحوالى «92.4» مليون جنيه وتمكنت من تحقيق صافى ربح بلغ «25.2» مليون جنيه وذلك للمرة الأولى منذ عدة سنوات. أما فى الشركات التابعة فقد بلغت ايرادات النشاط الجارى «3.9» مليار جنيه عن العام المالى 2017/2018» فيما شهدت نتاج الاعمال تحسناً نسبياً بمعدل «7.3٪» مقارنة بالعام المالى 2016/2017»، اذ تقلصت الخسائر الى «2.5» مليار جنيه، كما ارتفعت قيمة الصادرات الى «880» مليون جنيه بنسبة زيادة «39٪» عن العام 2016/2017.
