مجلس الدولة يتسلم عددًا من مشروعات القوانين لمراجعتها

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة عددا من مشروعات القوانين لمراجعتها. وأبرز هذه المشاريع تعديل قانون مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته، ومشروع قانون في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرارية فيها -المعروف بمشروع قانون فصل متعاطي المخدرات من الوظائف العامة- ومشروع قانون بزيادة المعاشات، بالإضافة إلى 8 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية
في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات الأجنبية للبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء الغربية.
وتم تشكيل لجان للانتهاء من مراجعة هذه المشروعات وعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها؛ وذلك تمهيدًا لإرسالها إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الاستصدار.
يأتي ذلك بعد أن انتهى القسم مؤخرا من مراجعة
عدد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020 والتأشيرات العامة المرافقة لها، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ذاتها، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ذاتها والتأشيرات العامة المرافقة لها، ومشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.