أعلن أحمد طه النقر، المتحدث الرسمى باسم الجمعية الوطنية للتغيير، عن ترحيب الجمعية بحكم القضاء الإداري إلغاء قرار وزير العدل منح الضبطية القضائية لعناصر الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، مطالباً بضرورة احترام أحكام القضاء وخاصة حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب. كما طالبت الجمعية، عبر بيان لها اليوم، الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي بآداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا كما ينص الإعلان الدستوري، مؤكدة أنه رغم تحفظها على صدور هذا الإعلان إلا أنها ترى أنه يتعين ألا يبدأ الرئيس المدني المنتخب عهده بعدم احترام القانون. وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير على استمرار الثورة حتى تحقق جميع أهدافها في الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، فإنها تطالب الرئيس المنتخب بضرورة الالتزام بتعهداته بأن يكون رئيسا لكل المصريين وبأن يعلن رسميا وبصورة لا لبس فيها استقالته من جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة على أن يكون ولاؤه الأول والاخير للوطن والشعب والدستور.