أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إصلاح مرفق العدالة يحتاج إلى كفاءة النظام الإداري المعاون للقضاة، من خلال إدخال نظام الميكنة الالكترونية الحديثة، لمواجهة تكدس القضايا وطول أمد التقاضي وتعضيد الإجراءات بنظام التقاضي الإلكتروني وأضاف فايق، ان الإصلاح يتطلب طفرة كبيرة في عدد القضاة وهذا بدوره يحتاج إلى موارد مالية اضافية في الموازنة العامة، إذ لا يزيد عدد المعينين سنويا في النيابة العامة عن 500 شاب هم الذين سيصبحون بعد عدة سنوات قوام الجهاز القضائي في المحاكم. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني حول تحديث التشريعات العقابية في مصر، و الذي يعقد على مدار يومين، بفندق هيلتون رمسيس بالقاهرة، ويناقش المؤتمر أهمية تحديث قانون العقوبات و سبل تطوير قانون الاجراءات الجنائية في سياق التعديلات المقترحة عليه، و تعزيز تبني العقوبات البديلة و حماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية في سياق العدالة الجنائية و بما يتسق مع الاستحقاقات الدستورية و أفضل الممارسات و التجارب على الصعيد الدولي.