مقاطعة السلع الغالية.. سلاح المواطنين ضد جشع التجار

بعد قرارات زيادة الأجور

ردود فعل كبيرة أثارتها القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت الماضي، خلال حضوره احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، والتى أثلجت صدور ملايين المواطنين وشعروا بفرحة عارمة. لكنهم فى نفس الوقت أعربوا عن مخاوفهم من تربص التجار بأى زيادة لرفع الاسعار.
5 قرارات تصدرت الرأى العام، وحديث الكثير من المواطنين، أبرزها منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كما منح الرئيس السيسى علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور.
كما أصدر الرئيس السيسى قرارًا عاجلًا بتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلا من 4600 جنيه.
كما أمر بإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها، لقيمة الزيادة، كما تم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، ووجدت حزمة القرارات التى تخفف عن المواطنين عناء الغلاء ارتياحًا واسعًا لدى المواطنين.. كما كشفت جولة "الوفد" بالأسواق.
فرحة عارمة سادت بين المواطنين بعد قرارات الرئيس «السيسى»، وأشار عدد كبير منهم إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه أثلج صدورهم من نار الأسعار، وجشع التجار واستغلالهم فى كل السلع، وبخاصة الغذائية.
كما أشادوا بتنويه الرئيس بمقاطعة السلع كونها أفضل سلاح لمواجهة جشع التجار واستغلال المواطنين، فى ظل تدنى الرواتب.
«ربنا يبارك له نصر الغلابة».. بهذه الكلمات استهل أحمد فرغلى، حديثه، وقال إن حديث الرئيس السيسى عن رفع الحد الأدنى للأجور أسعده كثيراً كما أسعد أسرته، مشيرا إلى أنه مثل غيره من المواطنين عانى خلال الفترة الماضية من ارتفاع الأسعار.
وتابع «فرغلى» الرجل الأربعينى حديثه، وقال إن السوق يحتاج ل«كرباج» يحكم التجار ليس فقط من الحكومة فهى عليها ملفات جسيمة مثل تأمين حياة المواطنين ومحاربة الإرهاب وتأمين الحدود وغيرها، بل من المواطنين أنفسهم، فلا بد أن يكونوا جهازاً رقابياً معاوناً للحكومة على التصدى لجشع التجار.
والتقط أطراف الحديث يوسف عبدالباسط، بائع خضراوات وقال إنه كان يتابع حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى كعادته مع كل مناسبة، وفور أن أعلن الرئيس زيادة الحد الأدنى للأجور شعر بالأمان لأبنائه، وقال: «فرحت جداً فى الزمن ده القرش الزيادة بينفع».
«لسة الدنيا بخير».. يستكمل «عبدالباسط» حديثه، وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسى مع كل فترة يخرج بتصريحات تؤكد مراعاته لمحدودى الدخل فى ظل ظروف ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى الأسواق المحلية خلال الفترات الماضية شهدت حالة من الغوغائية ما أدى لاستغلال التجار للمواطنين ورفعوا
الأسعار دون وجود لائحة لذلك.
وتابع: «الريس قالها اللى ميعجبوش السعر ميشتريش»، وأشاد «عبدالباسط» بحل المقاطعة الذى نوه الرئيس السيسى به، وقال إن التجار حال توقف حركة البيع والشراء مجبرون على تخفيض الأسعار وإلا سيتعرضون لخسائر فادحة، وناشد جموع المواطنين الانضمام للرئيس السيسى وتطبيق حديثه من أجل ضمان حياة كريمة.
«كلنا لازم نكون مع المقاطعة».. هكذا استهلت هويدا السيد، بائعة خضراوات حديثها، وقالت إن محدودى الدخل ضحايا جشع التجار فى ظل غياب الرقابة، وتابعت: «الحكومة مش هتقدر تراقب كل واحد على حدة، فلازم إحنا نساعدها على محاربة الغلاء».
أشادت «السيد» بحل الرئيس السيسى بمواجهة جشع التجار بالمقاطعة، وقالت إنه أقوى سلاح ردع للمخالفين معدومى الضمير، فحينما يرى التاجر الخسارة أمامه لا محالة فيجبر على تخفيض الأسعار، واستشهدت بحملة «خليها تصدى»، و«خليها تعفن»، وقالت إنها أحدثت «ربكة» كبيرة فى سوق السيارات واللحوم، ولهذا تعد المقاطعة السلاح الأمثل لمواجهة جشع التجار.
كما نوهت «السيد» بجهاز حماية المستهلك حينما أعلن عن سيارات ميدانية لخدمة المواطنين، وقالت إن تلك الخدمة ستعاون المواطنين على محاربة الجشع واستغلال التجار، وتابعت: «يا ريت كانت أطبقت من زمان.. فيه غشاشين كتير فى الأسواق ومحدش عارف يوصلهم».
كما قالت فاطمة محمود، بائعة خبز، إن الأسواق منذ إعلان زيادة الحد الأدنى فى حالة ترقب شديد لزيادة الأسعار، مشيرة إلى عدم وجود ضمانات حقيقية وراء عدم استغلال التجار.
وتابعت: «الحكومة متقدرشى تراقب كل واحد.. المراقب الوحيد الضمير.. والناس لو تكاتفت محدش يقدر يغلى».
فيما أعربت إحدى المواطنات عن مخاوفها من انتهاز فرص زيادة المرتبات والعلاوات لرفع أسعار السلع من جانب التجار، مؤكدة أن الأسعار تزيد ولا تخفض.
خبير اقتصادى: استمرار الحكومة فى توفير السلع بأسعار منضبطة حائط صد
قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية برفع الحد الأدنى للأجور، يعد قرارا تاريخيا وبداية حقيقية لجنى ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة المصرية منذ النصف الأول من عام 2016، والتى كانت لها آثار كبيرة على المواطنين، من حيث انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، وعدم التناسب بين دخل الفرد وحجم إنفاقه نتيجة الزيادة المطردة فى أسعار السلع، خاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016.
وأضاف «الشافعي» أن الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وهيكلة مصروفات الموازنة وضبط الدعم وقرارات خفض أسعار الوقود، حققت فوائض فى موازنة مصر، لذلك اتخذ الرئيس هذه القرارات سواء بزيادة المعاشات إلى 900 جنيه ورفع حد الأجور الأدنى إلى ألفى جنيه، لو لم تكن هناك قرارات بهذا الشكل لما شعر المواطن بثمار الإصلاح.
وفيما يتعلق بتكلفة القرارات الأخيرة والتى
تصل إلى 60 مليار جنيه، قال الخبير الاقتصادى: إن الموازنة العامة للدولة ستتحملها، وبالفعل سنجد أنه بموازنة 2019-2020 فهناك بنود لهذه القرارات، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى يعى جيدا بمدخلات الموازنة ومخرجاتها لذلك عندما اتخذ القرار فإنه يدرس كيفية تمويله، لأن الرئيس يحسب الموازنة بالورقة والقلم، فهو وعد وأوفى.
وتابع: إذا كان هناك رفع مرتقب لأسعار الوقود فى يونيو المقبل، بداية السنة المالية الجديدة، فإن موجة تضخمية ستظهر بوادرها فى الأسواق، لكنها لن تؤثر كثيرا فى الأسعار، لأن تكاليف نقل المنتج لا تمثل سوى 2% منها بحسب تقديرات الغرف التجارية، لكن بعض الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ستزيد أسعارها لكن بأى حال من الأحوال، فإن الزيادة المرتقبة ستكون متعلقة بزيادة الوقود وليس بإقرار رفع المعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن الدولة المصرية تتفهم وضع السوق المصرى خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وحدوث زيادة كبيرة فى أسعار السلع والمنتجات، ربما كان بعضها زيادة غير مبررة، لذلك فإن رقابة الحكومة على السوق أصبحت أكثر قدرة على ضبط عمليات التسعير من خلال أجهزة الدولة المختلقة، وتابع: «فى ظل استمرار الحكومة فى توفير سلع تموينية بأسعار منضبطة مع استمرار التواصل مع القطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية، فإنه لا خوف من زيادة محتملة فى الأسعار، وكما أكدت فإنه لن يكون هناك تأثير مباشر لقرارات الرئيس الأخيرة على الأسعار».
تجار: "محدش هيقدر يلعب بعد كده"
التقت «الوفد» مع بعض التجار، وأشاروا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أشهر عليهم سلاح المقاطعة للحد من جشع بعض التجار، كما تعد حماية حقيقية للمواطنين بعد الزيادة المقررة لهم فى شهر يوليو المقبل، فيما عبر آخرون عن فرحتهم العارمة بقرارات الرئيس السيسى، وقالوا إن سلاح المقاطعة ليس فقط ضمان حماية للمواطنين بل للتجار من جشع تجار الجملة.
«محدش هيقدر يلعب بعد كده».. بهذه العبارة استهل نور فرحات، بقال، حديثه، وقال إن الرقيب الوحيد على الأسواق المحلية الضمير، ولكن مع تلك الضوابط التى وضعتها الحكومة سواء سيارات جهاز حماية المستهلك المتحركة، وتحذيرات الرئيس السيسى للباعة وإشهار سلاح المقاطعة لهم ستشهد الأسواق خلال الفترة المقبلة تحسناً فى الأسعار.
وتابع: «كل لما المرتبات بتزيد الناس بتخاف زيادة من الأسعار الرئيس السيسى حسم الأمر، وقال مفيش زيادة أسعار مع المقاطعة»، مشيرا إلى أن البائع لا يستطيع مواجهة المقاطعة مهما كانت درجة غناه المادي.
الأمر نفسه أكده خليل جمال، بائع خضراوات، قائلاً: إن سلاح المقاطعة ليس حماية للمواطنين فقط من جشع التجار، بل حماية للتجار الصغار أنفسهم من كبار التجار فحال علمهم بزيادة رواتب الموظفين يجبرون التجار على رفع الأسعار دون مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين.
«السوق عرض وطلب».. تابع بائع الخضراوات حديثه، وقال إن من الصعب قيام التجار برفع الأسعار فى الأسواق فى ظل توافر المنتج للمواطنين، مؤكداً صعوبة التلاعب فى الأسعار مع زيادة الحد الأدنى للأجور.
سيارات حماية المُستهلك تحت الطلب
مساع جادة من الحكومة للحد من تجاوزات الأسواق، وفى احتفالية اليوم العالمى لحقوق المستهلك، أطلق الجهاز لأول مرة خدمة سيارات حماية المستهلك «الضبطية القضائية»، وهى عبارة عن مجموعة سيارات مجهزة يستخدمها العاملون بالجهاز ممن لديهم صفة الضبطية القضائية للمرور على الأسواق بشكل مستمر.
جاء ذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء راضى عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك.
50 سيارة ميدانية تعمل لخدمة المواطنين فى الشوارع، وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: إن هذه السيارات تقوم بعمل ضبطية قضائية بالأسواق، مشيدًا بفكرة التحرك الميدانى لمناقشة شكاوى المواطنين من قبل نجدة المستهلك، مؤكدًا أنها شيء جيد جدًا، مضيفًا أنه يجب أن يكون هناك تشريعات قوية لخلق التوازن فى الأسواق.
وتتواجد السيارات فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وأسوان وجنوب سيناء كمرحلة أولى.