أصدرت المحكمة التأديبية العليا، حكمها في القضية رقم 150 لسنة 59 قضائية عليا بمجازاة مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية السابق بعد ثبوت إرتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة. أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المخالف لم يؤد العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المالية المعمول بها وأرتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. وقالت المحكمة، أن محسن عبد المنعم محمد ، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية تقاضى قبل إحالته للمعاش مبالغ مالية دون وجه حق بلغت 38 الف جنيه رغم سابقة قيامه بصرفها أثناء عمله بقطاع شئون الأقاليم بوزارة الصحة وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المحال بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية وافقت عليه وقررت عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.