‮‬القنبيط‮ باع عمر أفندي‮ في‮ مزاد علني

قبل أسابيع قليلة من اتمام المستثمر السعودي جميل القنبيط إجراءات بيعه لشركة عمر افندي إلي مستثمر مصري، تكشف »الوفد« بالمستندات حقائق ربما تغافل عنها القائمون علي امر المال العام عمداً ، وربما لم يصلهم بها علم حتي الآن وهو ما تفعله »الوفد« حاليا، فقد اكتشفنا ان المستثمر السعودي قد سبق له بيع الشركة في مزاد علني، وحتي لا يذهب ذهن القارئ بعيداً فإن الاوراق التي حصلت عليها »الوفد« تؤكد أن المستثمر السعودي، قد قام بفك وبيع بضائع وفتارين وحديد وسيارات ومقطورات من الشركة وعلي مدي السنوات التي تسلم فيها الشركة بعد صفقة البيع المعيبة، وحصل علي مقابل هذا البيع في حين لم يصل للدولة حقها وهي تمثل المال العام وقيمته 10٪ من كل ما باعه المستثمر السعودي، حتي ان بيع اي من تلك البضائع واللوطات لم تعلم به الشركة ممثلة المال العام..لقد حصلت »الوفد« علي مستندات تؤكد قيام المستثمر السعودي ببيع لوطات من بضائع خاصة بالشركة في مزادات علنية بعد استلامه الشركة تشمل المزايدة التي حصلت »الوفد« عليها، العديد من البضائع من مخازن الشركة وفروعها، ففي مخزن سمعان تم بيع لوط آلات حاسبة وكاتبة عربي وانجليزي وماكينات تصوير وكاشير، و2 لوحة مكثف كهربائي ولوط ڤتارين وكازيهات الوميتال بالزجاج، ومن مخزن السبتية، يشمل المزاد بيع لوط سجاد وموكيت وفضلات ولوط استاندات وترابيزات وحوامل صاج وارفف ولوط مانيكان رجالي وحريمي وخمسة بلاور تكييف مركزي بالاضافة إلي لوط اثاث ومكاتب صاج واخشاب وفتارين خشب بالزجاج وزجاج، ولوط اخشاب كسر وطبالي ولوط ادوات كهربائية وكشاف اسقف ومراوح وترانسات ونيون وصاج كشافات ولوط الوميتال وفتارين ولوط تليفزيونات وكاميرات يضاف إلي ذلك 10 أطنان حديد مواسير وصاج و2 وحدة تكييف مركزي أما في مخزن قليوب، فقد شمل المزاد المذكور بتاريخ 2007/9/5 بيع 7 مقطورات و10 سيارات لوري وسيارة نقل وخمسة اتوبيسات و6 ميني باص.المشكلة ان ما باعه المستثمر السعودي في المزاد المذكور عقبه عدة عمليات بيع لبضائع أخري، لم يذكر بشأنها شيء ولم تحصل الدولة علي حقها فيها.علي جانب آخر كشف مصدر مسئول بالشركة القومية للتشييد والتعمير، عن وجود ثلاث قضايا حول المراكز المالية والميزانية الخاصة بشركة عمر افندي بعد البيع والتي رفضت الشركة القومية الاعتراف بالارقام التي جاءت فيها وارسلت رفضها إلي الهيئة العامة للاستثمار واشار المصدر إلي ان القومية للتشييد والتعمير رفضت الميزانيات الخاسرة التي اعدها المستثمر السعودي وطالب الشركة القومية بتحمل حصتها من الخسائر مما يعني تآكل حصة المال العام في شركة عمر افندي حيث بلغت الخسائر نحو 500 مليون جنيه، في حين تبلغ حصة القومية للتشييد 10٪ في الشركة من اجمالي ثمنها الذي بيعت به والبالغ 589 مليون جنيه، واشار المصدر إلي ان اعلان المشتري الجديد لشركة عمر افندي عن تحمله خسائر الشركة علي ان تتحمل الاطراف الاخري نصيبها، ويقصد القومية للتشييد 10٪ ومؤسسة التمويل الدولية 5٪ لا يعد كلاماً نهائياً نظراً لاستمرار نظر القضايا في المحكمة الاقتصادية، واشار المصدر إلي ان هناك خلافاً مالياً آخر بين القومية للتشييد وعمر افندي حول الحصيلة التي جمعها المستثمر السعودي عن اتفاقيات البيع الاجل التي كانت شركة عمر افندي اتفقت عليها قبل بيعها، واكد المصدر ان هناك نحو 100 مليون جنيه قيمة مخزون في الشركة تم بيعها بأقل من سعرها دون موافقة الشركة القومية للتشييد.