صرح المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بأن قرار الضبطية القضائية وضباط صف الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية هدفه الأساسي تدعيم الشرطة وتقوية الأمن وليس عودة لقانون الطوارئ. وأضاف أن البلاد تمر بحالة ثورية وتحتاج الي مؤازرة الشرطة بعد ما فقدت هيبتها في أعقاب ثورة 25 يناير. وأكد عبد الحميد - في تصريحات لصحيفة "الجمهورية" اليوم الاثنين – أن جميع من شملهم قرار الضبطية القضائية يخضعون لإشراف ورقابة وزير العدل والنائب العام مثل مفتشي التموين ومأموري الضبط القضائي.