رئيس النواب: التعديلات الدستورية لن تمس الباب الذهبي في الدستور

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال،إن التعديلات الدستورية المطروحة لن تمس الباب الذهبي فى الدستور وهو باب الحقوق والحريات واختصاص مجلس النواب.
جاء ذلك فى كلمة للدكتور علي عبدالعال خلال لقائه مع نواب الوجه البحري بقاعة الشورى (سابقًا) اليوم الثلاثاء، لشرح وسماع اقتراحات وآراء من النواب.
وأضاف "التعديلات المقترحة على مواد بالدستور تعالج نصوصًا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها لما نمر به من ظروف؛ فنحن مازلنا فى مرحلة انتقالية ومنطقتنا تشهد أحداثا مستمرة تغير وجه المنطقة؛ ونحن نملك تعديل الدستور ليوافق الحركة السياسية التى تشبه بندول الساعة الذي يتحرك يمينًا ويسارًا مارا بمنطقة الوسط و ترتبط بالإنسان ككائن حي له لحظات انتصار وانكسار".
وذكر عبدالعال "إنني أتحدث معكم كأحد صناع الدستور الحالي 2014 فى التعديلات الدستورية المقترحة ومشكلات الدوائر الخاصة بالتعديلات الدستورية؛ إن الحديث مفتوح للجميع دون سقف معين وفق آداب الحوار واحترام الآخر وسأحاول إدارة
الحوار والرد على التساؤلات المطروحة".
وأكد أن المجلس نجح فى اجتياز التحديات والصعوبات التى واجهته ودخل فى الكثير من المناطق الشائكة مثل قانون التأمين الصحي الذي ظل 9 سنوات حبيس الإدراج وقانون بناء وترميم الكنائس الذي انتظر لمدة 160 عامًا وإصلاح منظومة القضاء، مشددًا على أن التعديلات تصب فى صالح الاستقلال والتعديلات المطروحة ضرورية ولها مالها وعليها ماعليها ولايمكن إدراك الإجماع فى القضايا المطروحة.
وتطرق عبدالعال إلي التعديلات وضمانه استقلال القضاء، مؤكدا أن الجميع حريص على استقلال القضاء، موضحا أن استقلاله ضمانة ليس فقط للمحكوم وإنما للحاكم أيضًا، والتعديلات الدستورية لا تمس استقلال القضاء، لافتا إلى أن المجلس مارس حقه فى إجراء التعديلات الدستورية التى يرى أنها ضرورية وتصب فى صالح الوطن والمجتمع، لافتا إلى
أن هذه التعديلات كأى تعديلات لها ما لها وعليها ما عليها ولن يكون فى إجماع لأى تصرف ليس فى مصر فقط وإنما فى كل دول العالم.
وقال عبدالعال إن التعديلات الدستورية المقترحة لن تمس الباب الذهبي في الدستور وهو الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات كما لم تمس اختصاص مجلس النواب، حيث ظل له الحق فى إقرار أى تعديل أو تغيير وزارى، قائلا:" التعديلات الدستورية المقترحة تعالج نصوص ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع المصرى كما أن هناك تحديات تفرض هذه التعديلات تتعلق بمرحلة انتقالية لم تنتهِ".
وقال عبدالعال :"المجلس يملك تعديل الدستور ولا يملك أن يصنع دستورًا جديدًا"، متابعا:"الحركة السياسية فى أى دولة فى العالم كبندول الساعة يتحرك من أقصى اليمين إلى الوسط ثم أقصى اليسار وهى حركة ترتبط بطبيعة الإنسان والبشرية باعتباره كائن حى يتطور ويشهد لحظات نجاح وانكسار".
وأوضح أن كوتة المرأة لن تؤثر فى مقاعد الرجال، لافتًا إلى أن هذا الأمر يثير تساؤلات سواء داخل المجلس أو خارجه وعلى الأخص فى المناطق الريفية بالقرى الأمر التى ربما يكون بها عادات وتقاليد معينة، لافتا إلى أنه انتمى لمنطقة محافظة فى عاداتها.