طوابير البنزين أهم أزمة على مكتب الرئيس

تعد أزمة المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة كالبنزين والسولار والبوتاجاز من اكثر واهم الازمات التي عاشتها البلاد خلال الفترة الماضية منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
ولان الأزمة متغيرة وارتطبت بحالة عدم الاستقرار والانفلات الامني وسيطرة السوق السوداء علي مصير المنتج اصبح حلم المواطن البسيط ان يسمي الرئيس الجديد للبلاد بصورة أسرع وان يحدث عليه توافق حتي ينصلح حال البلاد ويعود الوضع الطبيعي لتوزيع البنزين والسولار لانهما عصب الحياة واي مساس بأسعارهما سيشعل باقي الاسعار ويلهب الأحوال الاقتصادية .
ولان ازمة السولار والبنزين تعد الازمة الرئيسية التي ستلقي بظلالها بقوة ودون استئذان في وجه الرئيس القادم ولن نبالغ اذا أجزمنا بأنها المشكلة رقم 1 التي يعلق جميع اطياف الشعب الآمال علي القضاء عليها .
وبداية يوضح المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول جميع الازمات التي وقعت بالبلاد شملت 4شهور فقط من بداية ثورة يناير لأنه عقب اندلاع الثورة لم تشهد البلاد اي ازمات ولم يقترب احد من البنزين او السولار بسبب التزام ابناء الشعب بالحفاظ علي منتجات البلد إلا وقت الحاجة فقط لتوفير مخزون السلع خوفا من حدوث ازمات مالية تمنع استمرار انتاج او استيراد متطلبات السوق .
إلا ان الصورة اختلفت تماما لأسباب غير معلومة وبالضبط بدأت ازمات المنتجات البترولية العام الحالي منذ الثورة لمدة ثلث العام بشكل غير منتظم بواقع 4 شهور فقط وارتبطت بالأحداث التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة منذ اتجه بعض المواطنين الي تجارة البينزين والسولار في السوق السوداء واستغلال اصحاب بعض محطات الوقود للظروف وبيع الحصة المقررة في جراكن من الخارج دون دخول الشاحنة للمحطة .
ويشير المهندس هاني ضاحي الي ان الازمات التي شهدتها المنتجات البترولية كما سجلتها تقارير غرفة عمليات الوزارة ارتبطت بالاحداث المصيرية للبلد في اوقات الاستفتاءات والانتخابات والتشكيل الوزاري وايا كانت الاسباب فالنتيجة عبارة عن نزيف من الخسائر تكبده قطاع البترول عبارة عن ضخ 15% زيادة عن المعدل الطبيعي بواقع زيادة 25% من اجمالي قيمة دعم اللبنزين والسولار والبوتاجاز في حدود مليار جنيه مع كل ازمة التي بدات بالبوتاجاز في الشتاء الماضي واعقبها السولار ثم البنزين والسولار معا. واضاف رئيس الهيئة ان تكلفة زيادة الضخ تذهب للسوق السوداء ولا يستفيد من الدعم المقرر لها المواطن صاحب الحق في الدعم بواقع 6 مليارات اجمالي فرق الاسعار بالاضافة الي انفاق المبالغ المالية المعتادة المقررة من جانب وزارة البترول وتشمل سداد 10،8 مليار دولار حتي 31 /مايو من العام الحالي كديون للشركاء كما تم سداد ديون موردين المنتجات البترولية بواقع13،7مليار دولار و3،3 مليار جنيه كاقساط للبنوك بالاضافة الي 10مليارات جنيه مصري تسهيلات مسددة وقامت وزارة المالية بمنح مبلغ 4 مليارات جنيه فقط كدعم للمنتجات البترولية .
وأكد رئيس هيئة البترول ان ازمة المنتجات البترولية قبل وضعها علي مكتب الرئيس القادم تضع معها وزارة البترول الحلول الجذرية للقضاء علي الازمة من جذورها لضمان توجيه الدعم للمواطن البسيط صاحب الحق في الدعم وتشمل الحلول خطة ترشيد الدعم دون المساس بالاسعار المباعة لمحدود الدخل وفقا لصرف عدد من الكوبونات شهريا بالاسعار المدعمة لاصحاب السيارات العادية وتحرير اسعار بنزين 95 وبيعه بسعر التكلفة وانتاج نوع جديد من البنزين ودمج بنزين 80 بداخله وبيعه بالاسعار المدعمة لاصحاب الكوبونات وبسعر التكلفة لغير حاملي الكوبونات وتطبيق نفس النظام علي السولار من خلال انشاء محطات وقود داخل القري لبيع السولار بالسعر المدعم للفلاح واصحاب الاوناش والجرارات بنظام الكوبون بالسعر المدعم وبيع السولار بالسعر الحقيقي وفقا لتكلفته الفعلية لاصحاب اللنشات واليخوت والمزارع المخصصة للاستيراد.
كما تشمل خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية بيع السولار والمازوت لاصحاب المصانع التي لا تبيع منتجاتها بالسعر المدعم واصحاب محطات المحمول كما تشمل الخطة منح الاولوية من كميات الغاز للسوق المحلية خاصة بعد وقف تصدير الغاز الي اسرائيل والعمل علي خفض استخدام البوتاجاز من خلال توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية في جميع المحافظات لان نشر الغاز الطبيعي في المنازل والمصانع يقضي علي الاتجار في السلع المدعومة في السوق السوداء وخاصة البوتاجاز والسولار بالاضافة الي خفض الدعم الموجه للبوتاجاز بواقع 21 مليار دولارفي الموازنة الجديدة كما يشمل خفض الدعم توفير الف جنيه سنويا نتيجة احلال البوتاجاز بالغاز بواقع 5,7 مليار جنيه نتيجة تحويلها الي قطاع البترول لتنفيذ واستكمال باقي المشروعات.