حكمت المحكمةُ الإدارية بالمنصورة اليوم الأحد بإلغاء قرار محافظ دمياط رقم 340 لسنة 2009 فيما تضمنه من عدم إدراج اسم أحد العاملين بمجلس مدينة رأس البر في ذات القرار ضمن المنقولين من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر إلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط. مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات وذلك لأن القرار تجاهل ضم العامل في القرار رغم أنه كان من بين العاملين بالمرفق قبل قرار إنشاء هيئات عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي ببعض المحافظات .