تراجع صادرات اليابان خلال شهر فبراير

هبطت صادرات اليابان للشهر الثالث في فبراير 2019، في مؤشر على تنامي الضغوط على الاقتصاد الذي يعتمد على التجارة ما يشير إلى أن البنك المركزي قد يضطر لطرح المزيد من برامج التحفيز في نهاية المطاف لتخفيف آثار تباطؤ الطلب الخارجي والخلافات التجارية.
ودفع تباطؤ النمو العالمي والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتعقيدات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صناع السياسات للتحول إلى تبني موقف تيسيري في الأشهر الأخيرة، وفقا لرويترز.
وتواجه اليابان وضعا مشابها لبقية دول العالم، حيث تكبح المصانع الأنشطة وتتراجع الثقة في قطاع الأعمال في أعقاب تنامي الضبابية الاقتصادية حول العالم.
وأظهرت بيانات وزارة المالية يوم الاثنين أن الصادرات نزلت 1.2% على أساس سنوي في فبراير
بما يزيد عن توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز أشار إلى هبوط 0.9%.
ويأتي ذلك عقب انخفاض حاد في يناير على أساس سنوي بلغ 8.4 %، لتسجل الصادرات بذلك هبوطا للشهر الثالث على التوالي بسبب تراجع شحنات السيارات والصلب ومعدات إنتاج أشباه الموصلات.
وتأتي بيانات التجارة عقب مجموعة من المؤشرات الضعيفة في الآونة الأخيرة مثل إنتاج المصانع ومقياس رئيسي للإنفاق الرأسمالي مما أثار مخاوف من أن اتجاه النمو القياسي في اليابان في حقبة ما بعد الحرب ربما يكون وصل لنهاية المطاف.
وقلصت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر سوقين
للصادرات اليابانية، حجم التجارة العالمية.
وأظهرت بيانات الوزارة يوم الاثنين أن الصادرات للصين، أكبر شريك تجاري لليابان، ارتفعت 5.5%على أساس سنوي بفضل شحنات معدات إنتاج اشباه الموصلات والسيارات، متعافية من هبوط 17.4%في يناير.
غير أن إجمالي التجارة مع العملاق الآسيوي ظلت ضعيفة إذ تراجعت الشحنات للصين 6.3% في أول شهرين من العام مقارنة بنفس الفترة قبل عام حتى بعد حساب متوسط تأثير عطلة السنة القمرية الجديدة.
وارتفعت قيمة التجارة الكلية المعدلة بسبب عوامل موسمية 6.7% على أساس شهري في فبراير وهي أكبر زيادة في عامين. ونزلت أحجام الصادرات 0.6 % في عام حتى فبراير مقابل تراجع بنسبة تسعة بالمئة في الشهر السابق.
وزادت الصادرات اليابانية للولايات المتحدة 2% في حين نمت الواردات من الولايات المتحدة 4.9% مما أدى لتراجع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة 0.9% على أساس سنوي إلى 624.9 مليار ين (5.60 مليار دولار) في فبراير.