حسين غيته يتهم الحكومة بالتضارب بشأن أداء معهد القلب

تقدم النائب الوفدى الدكتور حسين غيته، عضو مجلس النواب عضو مجلس النواب عن دائرة مغاغه العدوه بالمنيا بطلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزيرة الصحة، بشأن تضارب البيانات الصادرة من وزارة الصحة والسكان حول معدلات أداء معهد القلب.
وقال إنه بتاريخ 9 ديسمبر 2018، أصدرت وزارة الصحة بيانًا لنشر تفاصيل إنجازاتها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي قوائم الانتظار، متفاخرة بأن أعلى مكان أجرى عمليات ضمن المبادرة هو مستشفى القلب التابع لها بإجمالي 4952 عملية، إلا أنه وتزامنًا مع إقالة مدير معهد القلب السابق (جمال شعبان) تم اتهام الإدارة السابقة للمعهد بالتقصير في مهام عملها.
وأكد غيته: " فيما يخص تعذر العمليات بالمعهد ما بين 1 يناير و 18 فبراير من العالم الحالي، وهو
ما يذكر للتدليل علي التقصير الحادث بالمعهد، فقد تحدث الكثير من المتخصصين أن ذلك يرجع لتغيير برامج قوائم الانتظار من قبل الوزارة، وهو تعذر مفتعل لاحتساب الوزارة أن مجرد توزيع الحالات على المراكز يعني انتهاء القوائم وهو غير صحيح لأن عمليات القلب المفتوح قد تطول تحضيراتها لأسابيع".
وأشار إلى أن وقف العمل ببرنامج تسجيل 2018 البسيط واستحداث العمل ببرنامج 2019 المتطور لم يسمح بتسجيل إفادة انتهاء الجراحة للكثير من المرضى على عكس الدفاتر.
وتابع: "حتى منتصف فبراير تم تسجيل 11 حالة، في حين أن الدفاتر سجلت أكثر من 300 حالة، ويرجع ذلك التشتيت لعدم سماح
الوزارة باستخدام النظامين مؤقتا معا".
وشدد النائب، أن قرار إنهاء تكليف رئيس المعهد، يعد قرارا بقرار تعسفي وغير مدروس من وزيرة الصحة، حيث أن مدير المعهد من الكفاءات التى أحدثت تغيير في معهد القلب، وله بصمات واضحة فى التطوير والانضباط.
ونوه إلى أن الدكتور جمال شعبان، استطاع تطوير مبنى معهد القلب فى زمن قياسي، وتم تجهيزه بأحدث غرف العمليات، "9 كبسولات" للقلب المفتوحة ومثلهم لقسطرة القلب.
لفت غيته، إلى أن قرار الإقالة سبب حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء، لاسيما وان الدكتور شعبان بالكاد تم تكريمه على انجازاته بالمعهد والتى من أهمها القضاء على قوائم الانتظار بالمعهد، مما يعكس تتاقض في القرار.
وعلق: "لمصلحة من يتم تجريف اى كفاءات بوزارة الصحة؟، ما هي معايير اتخاذ القرارات التى من شأنها تحدث تأثير سلبي أكثر مما هو الحال؟، ما هو كشف إنجازات معهد القلب خلال فترة تولي المدير المقال مؤخرا؟، ما هي الأسباب الحقيقية لهذا القرار".