طلب إحاطة حول تضارب بيانات "الصحة" حول أداء "معهد القلب"

تقدم الدكتور النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزيرة الصحة بشأن تضارب البيانات الصادرة من الوزارة الصحة والسكان حول معدلات أداء معهد القلب.
وقال النائب في بيانه، إنه بتاريخ 9 ديسمبر 2018 أصدرت وزارة الصحة بيانًا لنشر تفاصيل إنجازاتها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، متفاخرة بأن أعلى مكان أجرى عمليات ضمن المبادرة هو مستشفى القلب التابع لها بإجمالي 4952 عملية، إلا أنه وتزامنًا مع إقالة مدير معهد القلب السابق (جمال شعبان) تم اتهام الإدارة السابقة للمعهد بالتقصير في مهام عملها.
وأضاف أنه فيما يخص تعذر العمليات بالمعهد ما بين 1 يناير و18 فبراير من العام الحالي، وهو ما يذكر للتدليل على التقصير الحادث بالمعهد، فقد تحدث الكثير من المتخصصين أن ذلك يرجع لتغيير برامج قوائم الانتظار من قبل الوزارة، وهو تعذر مفتعل لاحتساب الوزارة أن مجرد توزيع الحالات على المراكز يعني انتهاء القوائم، وهو غير صحيح لأن عمليات القلب المفتوح قد تطول تحضيراتها لأسابيع.
ولفت إلى أنه وقف العمل ببرنامج تسجيل 2018 البسيط، واستحداث العمل ببرنامج 2019 المتطور لم يسمح بتسجيل إفادة انتهاء الجراحة للكثير من المرضى على عكس الدفاتر.
وأوضح أنه حتى منتصف فبراير تم تسجيل 11 حالة، في حين أن الدفاتر سجلت أكثر من 300 حالة، ويرجع ذلك التشتيت لعدم سماح الوزارة باستخدام النظامين مؤقتا معا.
وأشار إلى أن قرار إنهاء تكليف رئيس المعهد يعد قرارا تعسفيا وغير مدروس من وزيرة الصحة، حيث إن مدير المعهد من الكفاءات التي أحدثت تغييرا في معهد القلب، وله بصمات واضحة في التطوير والانضباط.
وقال إن الدكتور جمال شعبان استطاع تطوير مبنى معهد القلب في زمن قياسي، وتم تجهيزه بأحدث غرف العمليات: "9 كبسولات" للقلب المفتوحة ومثلهم لقسطرة القلب.
ولفت غيته إلى أن قرار الإقالة سبب حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء، لاسيما أن الدكتور شعبان بالكاد تم تكريمه على إنجازاته بالمعهد والتي من أهمها القضاء على قوائم الانتظار بالمعهد، مما يعكس تناقضا في القرار.
وقال: "لمصلحة من يتم تجريف أي كفاءات بوزارة الصحة؟ ما هي معايير اتخاذ القرارات التي من شأنها تحدث تأثير سلبي أكثر مما هو الحال؟ ما هو كشف إنجازات معهد القلب خلال فترة تولي المدير المقال مؤخرا؟ ما هي الأسباب الحقيقية لهذا القرار؟".