العسكرى يعرض إمدادات مصر المالية للخطر

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في تقرير لها اليوم الاربعاء تحت عنوان "المجلس العسكري يعرض إمدادات مصر المالية للخطر" إن دبلوماسيين، وخبراء اقتصاد يقولون إن قرار حل البرلمان وتولي المجلس العسكري السلطة التشريعية في مصر عرّض للخطر مساعدات دولية تقدر بمليارات الدولارات يحتاجها الاقتصاد المصري بصورة ماسة.
ويواصل التقرير أنه بعد صدور قرار حل البرلمان، أحاط الجيش مقر البرلمان بالحواجز والأسلاك الشائكة، ونصب المجلس العسكري نفسه كسلطة تشريعية.
وتقول الصحيفة إن هذا الإجراء يعرض للخطر مشروعات لتوفير فرص عمل يمولها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تقدر قيمتها بنحو 300 مليون دولار.
ويضيف التحليل أن حل البرلمان أهدر شهورا من المحادثات بين أعضاء البرلمان والبنك الدولي لعمل خطة للتطوير وتحسين البنية التحتية لمصر، وإرساء قواعد الحكم الرشيد، وتوفير فرص عمل ودعم الضمان الاجتماعي.
ويرى التحليل أنه من غير المرجح المضي قدما في خطة صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري الضعيف حتى يتم الانتهاء من الانتخابات وتتولى حكومة جديدة مهمة الإصلاح الاقتصادي وضمان تنفيذ إجراءات الإصلاح.
ويقول دبلوماسيون ومصرفيون إن قرض صندوق النقد الدولي المزمع الذي تبلغ قيمته 3.2 مليار دولار ضروري لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري والحصول على تمويلات من المستثمرين والجهات المانحة.
ولكن صندوق النقد يقول إنه يرهن القرض بموافقة ودعم البرلمان، وتبني برنامج إصلاحات اقتصادية.