"الفاينانشال تايمز" : خبراء الاقتصاد والدبلوماسيين يرون أن حل البرلمان وتنصيب المجلس العسكري نفسه كسلطة تشريعية عرّض المساعدات الدولية بمليارات الدولارات للخطر

للواقع : محمد خليفة
نشرت صحيفة "الفاينانشال تايمز" اليوم- الأربعاء- تحليلًا ذكرت فيه أن عددًا من خبراء الاقتصاد والدبلوماسيين رأوا بأن "قرار حل البرلمان"، و"تنصيب المجلس العسكري نفسه كسلطة تشريعية"؛ عرَّض المساعدات الدولية التي تقدر "بمليارات الدولارات" للخطر والتي يعتمد عليها الاقتصاد المصري بصورة ماسة.
وقال التحليل إن هذا الاجراء من شأنه تعريض المشروعات التي تعمل علي خلق فرص عمل يمولها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للخطر، والتى تقدر قيمتها بنحو ثلاثمائة مليون دولار.
وأشار التحليل، إلي أن حل البرلمان أهدر شهورًا من المحادثات التي تمت بين أعضاء البرلمان المصري وبين البنك الدولي، والتي كانت تهدف لوضع خطة عمل لتطوير وتحسين البنية التحتية لجمهورية مصر العربية، وإرساء قواعد الحكم الرشيد وخلق فرص عمل ودعم الضمان الاجتماعي.
واستبعد التحليل إمكانية الاستمرار في خطة صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري الضعيف فى الوقت الحالى،حتي يتم الانتهاء من الانتخابات وتتولى حكومة جديدة مهمة الإصلاح الاقتصادي؛ لضمان تنفيذ إجراءات الإصلاح.
فيما قال "دبلوماسيون ومصرفيون"، إن قرض صندوق النقد الدولي المزمع الذي تبلغ قيمته 3.2 مليار دولار، ضروري لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري،والحصول على تمويلات من المستثمرين والجهات المانحة، إلا أن صندوق النقد يقول إنه يرهن السماح بالقرض بموافقة ودعم البرلمان، وتبني برنامج إصلاحات اقتصادية