الإدارى يؤجل 11 دعوى لإلغاء الضبطية

أجلت محكمة القضاء الإدارى نظر 11 دعوى قضائية لإلغاء قانون الضبطية القضائية للعسكريين لجلسة 26 يونيو الجاري.
وطالبت الدعوى بإصدار أحكام بوقف تنفيذ القرار رقم 4331 لسنة 2012 بمنح صفة الضبطية القضائية لكل من الضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية.
وقد ضم المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة جميع القضايا مع بعضها تمهيدا لإصدار حكم قضائى واحد.
وقد طالب من المحامين بتقديم مذكرات قانونية حول هذه القضايا وترافع عدد من المحامين أمام المحكمة منهم احمد أبو بركة محامى الإخوان وخالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وعدد من منظمات حقوق الانسان.
وأكد أحمد أبو بركة أمام المحكمة أن هذا القرار صدر بالمخالفة للقانون والدستور وبه انحراف للسلطة وصدر من غير مختص وهو وزير العدل وان المختص فى إصدار مثل هذا القرار هو رئيس الجمهورية.
وأكد خالد على أمام المحكمة أن القرار مخالف للمادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية التى تحدد من لهم صفة الضبطية القضائية ولم تنص على أحقية ضباط الشرطة فى الحصول على هذه الضبطية.
كما أكد أن القرار يمثل انحرافا بالسلطة ويمثل التفاف على قانون الطوارئ الذى انتهى منذ أكثر من اسبوع بالإضافة انه مخالف لقانون الحريات التى نصت عليها القوانين المصرية وقوانين حقوق الإنسان التى أصدرتها منظمة الأمم المتحدة.
وأكد شحاتة محمد شحاتة مدير مركز النزاهة والشفافية أن ثورة 25 يناير قامت ضد الشرطة فلايجوز أن تصدر وزارة العدل مثل هذا القرار حتى لايكون هناك شرطة عسكرية وشرطة مدنية خاصة أن الشرطة المدنية تقوم بواجبها الآن.
وأشار شحاتة الى أن الشرطة العسكرية كانت تقوم قبل إصدار هذا القرار بدورها حيث كانت تقبض على الأشخاص وتحيلهم للشرطة المدنية.