الإدارية تضم 11 دعوى لإلغاء الضبطية القضائية للجيش وتأجيل نظرها إلى 26 يونيو

أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإداري نظر 11 دعوى قضائية طالبت بإصدار أحكام بوقف تنفيذ القرار رقم 4331 لسنة 2012 بمنح صفة الضبطية القضائية لكلٍّ من الضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية و تأجيلها إلى 26 يونيو القادم بناء على طلب هيئة قضايا الدولة ..
وطالبت المحكمة المحامين بتقديم مذكرات قانونية حول القضايا وترافع عدد من المحامين أمام المحكمة منهم احمد أبو بركه محامى الإخوان وخالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وعدد من منظمات حقوق الإنسان
وأكد احمد أبو بركة أمام المحكمة إن هذا القرار صدر بالمخالفة للقانون والدستور وبه انحراف للسلطة وصدر من غير مختص وهو وزير العدل وان المختص في إصدار مثل هذا القرار هو رئيس الجمهورية.
وأكد خالد على أمام المحكمة إن القرار مخالف للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحدد من لهم صفة الضبطية القضائية ولم تنص على أحقية ضباط الشرطة في الحصول على هذه الضبطية كما أكد إن القرار يمثل انحراف بالسلطة ويمثل التفاف على قانون الطوارئ الذي انتهى منذ أكثر من أسبوع بالإضافة إلى انه مخالف لقانون الحريات التي نصت عليها القوانين المصرية وقوانين حقوق الإنسان التي أصدرتها منظمة الأمم المتحدة
وأكد شحاتة محمد شحاتة مدير مركز النزاهة والشفافية بان ثورة 25 يناير قامت ضد الشرطة فلا يجوز إن تصدر وزارة العدل مثل هذا القرار حتى لا يكون هناك شرطة عسكرية وشرطة مدنية خاصة وان الشرطة المدنية تقوم بواجبها الآن
وأكد شحاتة بان الشرطة العسكرية كانت تقوم قبل إصدار هذا القرار بدورها حيث كانت تقبض على الأشخاص وتحيلهم للشرطة المدنية.. وطالبت هيئة قضايا الدولة بتأجيل القضايا للإطلاع .
Comment *