الإدارى يضم 11 دعوى لإلغاء الضبطية القضائية

نظرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى 11 دعوى قضائية طالبت باصدار احكام بوقف تنفيذ القرار رقم 4331 لسنة 2012 بمنح صفة الضبطية القضائية لكلٍّ من الضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية.
و ضم المستشار فكرى جميع القضايا مع بعضها، تمهيدا لاصدار حكم قضائى وقد طالب من المحامين بتقديم مذكرات قانونية حول هذه القضايا وترافع عدد من المحامين امام المحكمة منهم احمد ابو بركة محامى الاخوان وخالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وعدد من منظمات حقوق الانسان .
وأكد احمد ابو بركة امام المحكمة ان هذا القرار صدر بالمخالفة للقانون والدستور وبه انحراف للسلطة وصدر من غير مختص، وهو وزير العدل وان المختص فى اصدار مثل هذا القرار هو رئيس الجمهورية.
وقال خالد على امام المحكمة ان القرار مخالف للماده 23 من قانون الاجراءات الجنائية التى تحدد من لهم صفة الضبطية القضائية، ولم تنص على احقية ضباط الشرطة فى الحصول على هذه الضبطية، كما اكد ان القرار يمثل انحرافاً بالسلطة ويمثل التفافاً على قانون الطوارئ الذى انتهى منذ اكثر من اسبوع، بالاضافة الى انه مخالف لقانون الحريات التى نصت عليها القوانين المصرية وقوانين حقوق الانسان التى اصدرتها منظمة الامم المتحدة.
فيما أكد شحاتة محمد شحاتة مدير مركز النزاهة والشفافية ان ثورة 25 يناير قامت ضد الشرطة فلا يجوز ان تصدر وزارة العدل مثل هذا القرار حتى لا يكون هناك شرطة عسكرية وشرطة مدنية، خاصة ان الشرطة المدنية تقوم بواجبها الآن.
وأضاف شحاتة ان الشرطة العسكرية كانت تقوم قبل اصدار هذا القرار بدورها، حيث كانت تقبض على الاشخاص وتحيلهم للشرطة المدنية.