الإدارى ينظر غدًا 7 دعاوى لحل الجماعة

[الإدارى ينظر غدًا 7 دعاوى لحل الجماعة]
صورة ارشيفية
كتبت هدير يوسف:
منذ 1 ساعة 25 دقيقة
تنظر محكمة القضاء الادارى غدًا الثلاثاء، برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة اكثر من 7 دعاوى قضائية لحل جماعة الاخوان المسلمين.
وطالبت الدعاوى بإصدار أحكام قضائية بإلزام د. كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الشئون الاجتماعية ووزير الداخلية بإصدار قرار بحل جماعة الاخوان المسلمين، وحظر استخدام اسم الجماعة وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات.
وطالبت الدعاوى بمنع رفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين، وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، وتحويل القائمين عليها إلى النيابة العامة، بدعوي ممارستهم للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية.
وقالت الدعاوى إن جماعة الإخوان المسلمين حازت من خلال حزب الحرية والعدالة على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد، رغم أنها كانت قبل ثورة 25 يناير يشار إليها على أنها سياسيا واعلاميا جماعة محظورة.
واعتبرت الدعاوى أن وجود جماعة الاخوان المسلمين غير قانونى لعدم حصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها طبقا لقانون الجمعيات، هذا فى الوقت الذى قامت فيه الحكومة بإحالة 43 متهما لمحكمة الجنايات منهم 19 امريكيا بحجة إدارة منظمات مجتمع مدنى بدون ترخيص.
وأكدت الدعاوى وجود جمعيات دينية كثيرة فى مصر تمارس عملها من خلال قانون الجمعيات الاهلية وحصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها، مثل الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة المحمدية إلا جماعة الاخوان المسلمين تعمل بدون ترخيص وبعيدة عن قانون الجمعيات لهذا يجب إصدار حكم قضائى بحلها وحظر نشاطها.
وأشارت الدعاوى إلي أن الجماعة خالفت القانون 48 لسنة 2002 الذى ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أنشأ جمعية يكون نشاطها سرياً، كما نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أنشأ كياناً تحت أى مسمى نشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يتبع أحكام القانون.