نفي مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عبد الغني زعلان، صحة الأخبار المتداولة حول تدهور صحة الأخير في إحدى المستشفيات السويسرية، جاء ذلك في حوار مع صحيفة الخبر الجزائرية نشرته اليوم الخميس. وقال زعلان أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في جنيف من أجل فحوص طبية دورية، وهو بصدد استكمالها. وتابع: " أؤكد لكم ولكل المواطنين أن وضعه الصحي لا يدعو لأي قلق. للتذكير ففي كل مرة يجري فيها الرئيس فحوصات دورية يعلم الشعب الجزائري عن ذلك". وتابع " حتى في رسالة ترشحه لم يُخفِ حالته البدنية التي بطبيعة الحال لم تعد كما كانت عليه سابقًا، غير أنني أؤكد مرة أخرى أن الأنباء التي تتحدث عنها تدهور وضعه الصحي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق". وكانت صحيفة "لا تريبيون دو جوناف" السويسرية، قد نشرت أمس الأربعاء، نقلًا عن مصادر طبية بالمستشفى الجامعي بجنيف أن بوتفليقة تحت رعاية طبية مستمرة، وهو يعاني من مشاكل عصبية وتنفسية، وحياته مهددة بشكل دائم". وكان الرئيس بوتفليقة قد توجه في 24 فبراير الماضي إلى جنيف، لإجراء فحوصات طبية دورية، بحسب بيان سابق للرئاسة. وبشأن سؤال حول رفض الشارع لتعهدات بوتفليقة في حال فاز والمطالبة برحيله، رد زعلان: "بحسب الأصداء التي بحوزتنا، فإن شرائح واسعة من المواطنين تفاعلوا إيجابيًا مع المقترحات انطلاقًا من كونهم وجدوا فيها إجابة لمطالبهم". وتابع: "القول بأن الجزائريين رفضوا أم قبلوا هذه الإصلاحات لا يمكن لأحد أن يتنبأ به قبل معرفة ما ستفرزه صناديق الاقتراع يوم 18 أبريل المقبل تاريخ الانتخابات"، في إشارة إلى رفض بوتفليقة الانسحاب. وفي 3 مارس الجاري، أعلن بوتفليقة رسميًا ترشحه للانتخابات، عبر مدير حملته عبد الغني زعلان، الذي قدم أوراقه للمجلس المحكمة الدستوري متعهدًا في رسالة للجزائريين ب 6 أمور، بينها إجراء انتخابات مبكرة من دونه، ووضع دستور جديد للبلاد، والدعوة لحوار وطني شامل. وشعر كثير من الجزائريين بعدم الرضا بعد الإعلان عن ترشح الرئيس بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة، في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد في أبريل المقبل، على الرغم من عدم قدرته على تقديم أوراق ترشحه بنفسه. وسادت حالة من الغضب الشارع الجزائري بسبب ترشح بوتفليقة لفترة خامسة، إذ خرج طلاب ومعلمون ومحامون وصحفيون في مظاهرات احتجاجية معبرين عن عدم قبولهم للوضع السياسي الحالي الذي يقوده، وفقا لتقديراتهم، حاكم افتراضي لا وجود له على أرض الواقع. ويشعر كثيرون بالقلق من أن عدم القدرة على تسمية خليفة لبوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ عام 1999، قد يؤدي إلى حقبة من عدم الاستقرار في حال موت بوتفليقة خلال حكمه.