عمرو غلَّاب: تعديلات قانون الاستثمار تهدف لتحسين بيئة الاستثمار في مصر

أشاد النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بتعديلات قانون الاستثمار الأخيرة التى أقرها مجلس الوزراء، ما يحسن من مناخ العمل وبيئة الاستثمار الداخلى، وجذب الاستثمارات المحلي والأجنبية.
أقر مجلس الوزراء تعديلات على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذى تقدمت به وزارة الاستثمار، بإضافة فقرتين أخيرتين إلى كل من المادة 12 والمادة 48 من القانون.
أوضح غلاب فى بيان له، أن قانون الاستثمار سهم فى تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، ولكن مع التطبيق ظهرت بعض المشكلات الإجرائية التى تمثل عبئًا على الشركات والمستثمرين، وهو ما كان يتطلب تعديلًا
فى القانون.
أكد عضو اللجنة الاقتصاية، أن الشركات والاستثمارات الجديدة كانت تتمتع بحوافز استثمارية بشروط معينة، من بينها أن يتم تأسيس شركة، أو منشأة جديدة لإقامة مشروع استثمارى، ولم تكن التوسعات الاستثمارية للشركات القائم بالفعل تتمتع بهذه الحوافز مهما كان حجم هذه التوسعات، وهو ما يحرم الاقتصاد المصرى من استثمارات محققة بالفعل من دون مبرر، لافتًا إلى أن التعديل القانونى الجديد يتيح تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز الاستثمارية التى أقرها القانون،
طبقًا لقواعد يحددها مجلس الوزراء.
تابع غلاب أن التعديل الثانى يهدف لتخفيف العبء على الشركات فيم يتعلق بسداد رسوم توثيق تعديلات عقود تأسيس الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار فى الشهر العقارى، التى كانت تمثل عائقًا حقيقيًا أمام المستثمرين ممن لهم خطط توسعية فى المستقبل، حيث تصل هذه الرسوم فى بعض الأحيان إلى ملايين الجنيهات، حيث إن القانون يحددها بنسبة ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع من دون حد أقصى لقيم هذه الرسوم، مشيرًا إلى أن التعديلات التى أقرتها الحكومة وضعت حدًا أقصى لقيمة هذه الرسوم وهى 10 آلاف جنيه.
شدد عضو اللجنة الاقتصادية على دعمه لتعديلات القانون وصولًا إلى بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار من الداخل والخارج، سعيًا لدفع عجلة النمو الاقتصادى للدولة المصرية.