طالب الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، النقيب العام للفلاحين، بوجود سعر عادل لأردب القمح ومرضي للمزراعين يحفزهم على التوسع في زراعة الأقماح، بحيث لا يقل عن 800 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جراما ليكون طن القمح بحوالي 5300 جنيه. اعتمادا على حساب التكلفة، ووضع هامش ربح مناسب بعد أن وصل سعر فدان القمح فريك 16 ألف جنيه. وأكد أن إنتاج فدان القمح في المتوسط 18 إردبا قمح بسعر 800 جنيه أي 14.400 جنيه وعشرة حمولات تبن بحوالي 2000 جنيه، يصبح إجمالي سعر الفدان 16.400 الذي يأخذ فترة زراعة من أوائل نوفمبر حتى منتصف أبريل حوالي ستة شهور، علاوة على الفترة التي تسبق الزراعة من حرث وتجهيز وإعداد الأرض للزراعة، حيث يتكلف الفدان بعد الزيادة الكبيرة في كل المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوي ومبيدات وعمالة حوالي عشرة آلاف جنيه غير إيجار الفدان الذي يصل لأربعة آلاف جنيه إيجار (نصف عام) قمح فقط، واشترت الحكومة القمح من المزارعين عام 2018 بسعر 600 جنيه للأردب درجة نقاوة. 23.5 و585 جنيه للأردب درجة النقاوة 23 و570 جنيها بدرجة نقاوة 22.5. وفق الأسعار العالمية دون تقديم دعم للمزارعين، وخلافا للمادة 29 من الدستور التي تنص على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وأن تعمل الدولة على تنمية الإنتاج الزراعي، وتلتزم بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، على النحو الذى ينظمه القانون. وأضاف أبوصدام أنه برغم أن الحكومة المصرية كانت حتى 2016 تشتري القمح بسعر يفوق السعر العالمي لدعم المزارعين ضد الزيادات الكبيرة في أسعار المستلزمات الزراعية وتكاليف الإنتاج الزراعي، وتحفيزا لهم على زيادة المساحة المنزرعة، ومواصلة الزراعة إلا أنه وبداية من موسم 2017 تخلت عن دعم مزارعي القمح والاتجاه لتحديد السعر وفق الأسعار العالمية رغم أن الدول، مثل دول أوروبا وأمريكا وروسيا الذي يقارن بها أسعار القمح المصري تدعم مزارعيها بداية من الزراعة حتى إنتاج المحصول وتصديره، وشراء المنتجات الزراعية منه بأرباح معقولة، والقمح المصري يتمتع بجودة عالية تفوق بمراحل القمح الروسي الذي لا تتعدي نسبة البروتين فيه 12.5% ووصل سعره حتى الآن 238 دولار للطن. وأشار الحاج حسين إلى أن القمح محصول أساسي واستراتيجي يهدد الأمن القومي، وعلى الدولة وضع خطة للاكتفاء الذاتي منه، ودعم مزراعيه بدل التخلي عن المزارعين، والاعتماد على الاستيراد الذي يحمل الكثير من المخاطر. حيث إن دول كثيرة حققت الاكتفاء الذاتي من القمح، وأصبحت دول مصدرة بعد أن كانت تستورد الأقماح، مثل الصين والهند وروسيا، الذي نستورد منها القمح. لافتا أن مساحات زراعة محصول القمح بمصر وصل حتى الآن 2019 3 ملايين و258 و817 فدانا، وبلغت مساحات زراعة البرسيم مليونا و524 ألفا و193 فدانا، مشيرا أننا نحتاج لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح، خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة، حيث إن مصر تعد أكبر مستورد للقمح في العالم نستورد حوالي 48% من احتياجتنا من القمح، حيث نستهلك حوالي 15 مليون طن قمح سنويا ننتج منها 9 ملايين طن، تشتري منهم الحكومة 3 ملايين طن تقريبا، وتستورد حوالي7 ملايين طن لتوفير رغيف العيش المدعم فيما يذهب باقي الإنتاج للسوق الحر. جدير بالذكر أن المساحة التي زرعت أقماح عام 2018 كانت ثلاثة ملايين ومائتين وستين ألف فدان حسب بيانات وزارة الزراعة.
